القاهرة: قام الجيش الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك قام رسميًا بتعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة من جانب أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط.

واوضحت الوكالة ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر الغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي، التي كانت تكرّس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان. وسيسمح إلغاء هذه المادة للاحزاب السياسية بتقديم مرشحين لهذه المقاعد.

وكان المجلس الاعلى وافق قبل اسبوع على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل، بعد لقاء بين رئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان واعضاء التحالف الديموقراطي، وهو ائتلاف انتخابي يضم الاخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيل آخر.

وكان التحالف الديموقراطي يعتبر ان المادة المتنازع عليها تشجع عودة القريبين من حسني مبارك. كما طالب بقانون بابعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المنافسة الانتخابية لعشر سنوات.

وستجري اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير على اربعة اشهر اعتبارًا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ليعود بعدها الحكم مدنيًا كما تعهد الجيش. وسيكون لدى البرلمان الجديد ستة اشهر لصياغة دستور جديد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012.