قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن عبدالله في جلستها اليوم تأجيل قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بداية فبراير الماضي والمعروفة اعلاميا باسم (موقعة الجمل) والتي تضم 25 من كبار قيادات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الى جلسة الغد.
وعزت هيئة المحكمة سبب اتخاذ هذا القرارquot; لاستكمال سماع أقوال شهود النفي ومناقشتهمquot; حيث استمعت الى اقوال شهود النفي وشهود الاثبات في وقت سابق اليوم وستستكمل المحكمة الاستماع الى باقي شهود النفي غدا.

وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باضافة متهمين جدد الى القضية بوصفهم ضالعين في أعمال الاعتداءات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي الثاني و الثالث من فبراير الماضي يتقدمهم علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان ووزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي متهمين اياهم بالتورط في تلك الاعتداءات.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء ثلاثة شهود جدد هم كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان والكاتب الصحفي مصطفى بكري والأمين العام السابق للحزب الوطني (المنحل) حسام بدراوي وذلك لمناقشتهم حول شهادتهم ومعلوماتهم حول هذه الاحداث.
كما طالب المدعون بالحقوق المدنية باحضار وتفريغ السجل الخاص بالاجتماع الذي جرى في رئاسة الجمهورية برئاسة مبارك والذي حضره كل من رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق والمشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع آنذاك) ووزراء اخرون.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستخراج صورة رسمية من الشهادة التي أدلى بها كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان ومحمود وجدي أمام محكمة جنايات القاهرة في قتل المتظاهرين ابان أحداث الثورة والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرون.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في (موقعة الجمل) قد أحالت المتهمين ال25 الى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو الماضي حيث أسندت اليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض ارهابية واحداث عاهات واصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد ارهابهم