أنقرة: أعلن رئيس البرلمان التركي جميل جيجك اليوم أن لجنة مشكلة من البرلمان ستجتمع الخميس المقبل لبحث صياغة دستور جديد للبلاد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود إلى حقبة انقلاب 1980.

وقال جيجك في تصريح للصحافيين إنه وجّه الدعوة الى اللجنة المشكلة من الكتل السياسية الاربع الممثلة في البرلمان، لعقد اول اجتماع لها في 13 من الشهر الحالي، من اجل التداول في مسألة وضع دستور مدني جديد.

تتألف اللجنة من 12 نائبًا، بواقع ثلاثة نواب من الاحزاب الاربعة الممثلة في البرلمان، وهي حزب العدالة ذي الجذور الاسلامية وحزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الحركة القومية وحزب السلام والديمقراطية الكردي.

جاء تشكيل اللجنة بعد جهود جبارة بذلها رئيس البرلمان على مدار الشهور الماضية لإزالة الخلافات بين الحزب الحاكم وباقي أحزاب المعارضة بشأن الدستور المنتظر ومواده المقترحة.

ويعود زمن الدستور الحالي إلى عهد الانقلاب الذي جاء بالعسكر إلى السلطة في عام 1980، وتضمن مواد مقيدة دستوريًا لإدخال أي مواد تستهدف تعديل النظام السياسي للبلاد ومنح الجيش صلاحيات التدخل في الشأن العام.

ويسعى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إلى وضع دستور جديد، يمكنه من تغيير شكل النظام السياسي الحالي، من برلماني الى رئاسي، وتكريس قبضة الحكومة على الشؤون العامة، من خلال اخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.

وبرغم ان حزب اردوغان يمتلك غالبية برلمانية بسيطة فإنه بحاجة إلى تعاون باقي الاحزاب لضمان غالبية الثلثين، الذي تمكنه من تمرير أي تعديل دستوري، كما انه تعهد خلال الانتخابات العامة في يونيو الماضي بعدم تجاهل الاحزاب في هذا المسعى.