طرابلس: يمهد اعلان تحرير ليبيا بعد 42 عاما من الحكم المطلق لمعمر القذافي، الطريق امام عملية سياسية من المفترض ان تقود الى انتخابات عامة خلال 20 شهرا.

وقام المجلس الوطني الانتقالي الذي بات يمثل السلطات الجديدة في ليبيا، في اب/اغسطس باعلان خارطة طريق لمرحلة ما بعد القذافي تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب في مهلة اقصاها ثمانية اشهر واقرار دستور جديد.

ويعدد هذا quot;الاعلان الدستوريquot; الذي يضم 37 بندا ويقع في نحو عشر صفحات، المحطات الكبرى في المرحلة الانتقالية بعد سقوط العقيد القذافي الذي قتل في سرت في 20 تشرين الاول/اكتوبر.

وبعد quot;اعلان التحريرquot; ينتقل المجلس الوطني الانتقالي الموقت الذي يتراسه حاليا مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق في ظل حكم القذافي، من بنغازي عاصمة الثورة الى العاصمة طرابلس.

وفي مهلة اقصاها شهر، يعين المجلس مكتبا تنفيذيا موقتا -- او حكومة انتقالية -- مهمتها تسيير شؤون البلاد.

وفي موازاة ذلك ينظم المجلس الانتقالي في مهلة اقصاها ثمانية اشهر انتخاب quot;مؤتمر وطني عامquot; وهي جمعية وطنية انتقالية تضم 200 عضو.

وسيحل المجلس الوطني الانتقالي في اول انعقاد للمؤتمر الوطني العام الذي سيصبح عندها الممثل الشرعي للشعب الليبي.

وفي مهلة اقصاها شهران، تعين الجمعية العامة الانتقالية رئيسا للوزراء ستخضع حكومته الجديدة لتصويت على الثقة كما تختار الجمعية quot;هيئة تاسيسيةquot; تكون مهمتها صياغة دستور خلال 60 يوما.

وبعد شهر، سيخضع الدستور للاستفتاء.

واذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بغالبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام.

واذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تكلف الهيئة التأسيسية اعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

ومن المفترض اجراء انتخابات عامة بعد ستة اشهر كحد اقصى.