بيروت: أكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين رفض حزبه تمويل المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، والتي اتهمت اربعة من عناصر الحزب بالجريمة.

وقال نصرالله في مقابلة تلفزيونية على قناة quot;المنارquot; التابعة لحزبه ان حزب الله quot;لا يوافق وهو ضد تمويل المحكمة الدولية بكل وضوح، نتيجة قراءته للمحكمة وخلفياتها وتاسيسها واخذ قراراتها وسيرتها وسلوكها وثغراتها واستهدافاتهاquot;.

واضاف ان quot;حزب الله لا يوافق على هذه المحكمة لا جملة ولا تفصيلا، وبطبيعة الحال هو ضد تمويل المحكمةquot;.

وقال نصرالله quot;اذا اراد احد ان يمول المحكمة من جيبه فهذا شأنه، اما اذا سيكون التمويل من خزينة الحكومة اللبنانية، فان القرار يجب ان يؤخذ في مجلس الوزراء ومجلس النوابquot;.

وعبر الامين العام لحزب الله الممثل في الحكومة بوزيرين، عن الرغبة في التوصل الى quot;موقف اجماعيquot; في مجلس الوزراء، والا فان احالة المسالة على التصويت ام عدمه quot;تعود الى رئيس الجلسةquot; عند استنفاد النقاشات.

وتعرض المواضيع الخلافية للنقاش داخل مجلس الوزراء اللبناني للوصول الى موقف اجماعي، وفي حال تعذر ذلك يطرح الموضوع على التصويت بطلب من رئيس الجلسة الذي يمكن ان يكون رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة.

ويملك حزب الله وحلفاؤه وابرزهم الزعيم المسيحي ميشال عون الاكثرية في الحكومة. ويؤيد الوزراء المحسوبون على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب الدرزي وليد جنبلاط التمويل.

وفي وقت سابق الاثنين، اعربت السفيرة الاميركة في بيروت مورا كونيلي عن quot;قلق الولايات المتحدة من ان فشل لبنان بالوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة قد يؤدي الى عواقب جديةquot;.

وصدر قانون انشاء المحكمة الخاصة بلبنان عن مجلس الامن الدولي العام 2007 بعد ان تعذر اقرار اتفاقية في هذا الخصوص بين لبنان والامم المتحدة في المؤسسات اللبنانية (الحكومة ومجلس النواب) نتيجة الازمة السياسية التي كانت قائمة آنذاك.

وينص القانون الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الملزم على ان يدفع لبنان 49% من التمويل فيما تتولى الدول المانحة القسم الباقي.

وسدد لبنان حصته خلال السنتين الاوليين عندما كانت الاكثرية البرلمانية لفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وجدد رئيس الحكومة الحالي خلال زيارته اخيرا للولايات المتحدة التزام لبنان بتعهداته الدولية وبينها تسديد حصته من التمويل.

واتهمت المحكمة في آب/اغسطس الماضي اربعة عناصر من حزب الله بجريمة اغتيال الحريري في انفجار شاحنة صغيرة اودى ايضا بحياة 22 شخصا آخرين في بيروت العام 2005، واصدرت في حقهم مذكرات توقيف دولية.

ويرفض حزب الله التعاون مع المحكمة الدولية معتبرا انها quot;اسرائيليةquot; وquot;مسيسةquot;.