قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: دعت دولة الكويت الأمم المتحدة إلى إصلاح أدائها الإداري وتطويره لضمان الشفافية وإلى اقرار التوزيع الجغرافي العادل في انتداب موظفيها من الدول الأعضاء ناقصة التمثيل في المنظمة الدولية.

جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها الليلة الماضية السكرتير الثالث عبدالعزيز محمد الزيد أمام اللجنة المالية التابعة للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين خلال مناقشتها الميزانية المقترحة للعامين 2012 و2013. وقال الزيد إن هناك حاجة ماسة إلى الاستمرار في برامج وخطط الاصلاح الإداري على مختلف المستويات لكي تكون المنظمة أكثر قوة وفاعلية وشفافية في القيام بواجباتها.

في ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، قال ان دولة الكويت تدعم بقوة اقرار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في انتداب الموظفين من الدول الأعضاء والاهتمام برعايا الدول الأعضاء ناقصة التمثيل. وبين الدبلوماسي الكويتي أنه لكي تتمكن الأمم المتحدة من الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ مختلف الأنشطة الإنمائية يتعين على الجمعية العامة والأجهزة الأخرى ذات الصلة أن تنفذ ما نصت عليه مختلف القرارات تحقيقا للأولويات المطلوبة.
وأشار الى أنه في الامكان ادخال بعض التحسينات على الميزانية المقترحة بإضافة المزيد من الشفافية بشكل يعكس الأولويات التي أقرّتها الجمعية العامة. واضاف فى الكلمة التى بثتها وكالة الانباء الكويتية اليوم أن تلك الأولويات قد تتأثر في حالة عدم الاتساق بين الركائز الأساسية لأنشطة الأمم المتحدة الرئيسة، وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين وترسيخ دعائم حقوق الانسان والسير قدمًا للوفاء بمتطلبات التنمية.

وحثّ الأمم المتحدة على إيلاء اهتمام أكبر بمتطلبات التنمية، وخاصة في الدول النامية التي تتطلع اليها بشغف وتوفير الدعم لبرامجها التنموية مع مراعاة دور اللجان الاقليمية في هذا المجال.