لندن: يواجه مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج الاربعاء صدور حكم المحكمة العليا في لندن حول ما اذا كان سيتم تسليمه الى السويد حيث يواجه اتهامات بالاغتصاب.

ويخوض الاسترالي البالغ الاربعين والذي اثار موقعه الذي كشف الكثير من البرقيات غضب الحكومات حول العالم، معركة قضائية شرسة منذ القي القبض عليه في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد صدور امر قضائي اوروبي بذلك.

ومن المقرر ان تعلن المحكمة العليا في لندن في الساعة 09,45 ت غ قرارها حول ما اذا كانت ستثبت حكما اصدرته محكمة ادنى في شباط/فبراير بتسليم اسانج للسلطات السويدية لمواجهة تحقيقات تتعلق باتهامات وجهتها امراتان له بالاعتداء جنسيا عليهما.

وفي بريطانيا عاش اسانج خارج السجن بكفالة في ظل اجراءات مشددة كشرط لعدم احتجازه، وقد استضافه صاحب قصر مؤيد له في شرق انكلترا، غير انه تعين عليه ان يضع حزاما حول كاحله يحدد تحركاته مع التزامه البقاء داخل مقره خلال ساعات الليل.

ويأتي القرار الذي طال انتظاره والذي ارجىء منذ استمعت المحكمة العليا الى استئناف اسانج في تموز/يوليو، من دون ان يحسم المعركة القضائية وان كان من المتعذر وليس المستحيل ان يستأنف اي من الجانبين قرار المحكمة العليا.

وبحسب الحكم يمكن لاسانج او للسلطات السويدية نظريا رفع المسألة امام المحكمة الاعلى في لندن وهي المرجعية القضائية الاخيرة في البلاد.

وقالت متحدثة باسم الهيئة القضائية في انكلترا وويلز لفرانس برس quot;باستيفاء بعض المعايير يمكن استخراج تصريح للاستئناف امام المحكمة الاعلىquot;.

غير ان الحصول على تصريح للاستئناف امام تلك المحكمة لا تمنحه سوى المحكمة العليا او المحكمة الاعلى اذا رأت اي منهما ان الامر يمس مصلحة عامة للجمهور.

وينفي اسانج الاتهامات ويقول انها بدافع سياسي.

ولم يتوافر اي من فريقه القانوني، الذي يرأسه المحامي البارز لحقوق الانسان جاريث بيرس، للتعليق قبل صدور الحكم.

وكان نجم اسانج قد صعد العام الماضي حين نشر موقعه موقع ويكيليكس عشرات الالاف من البرقيات الدبلوماسية السرية يفترض ان جنديا اميركيا تمكن من الحصول عليها، علما انه مسجون الان في الولايات المتحدة.

واثار هذا التحرك غضب الحكومة الاميركية اذ ان الكثير من البرقيات المنشورة تتعلق بحربي العراق وافغانستان، بينما تضم برقيات اخرى تقديرات صريحة ومحرجة احيانا تتعلق بزعماء دوليين ادلى بها دبلوماسيون اميركيون.

غير ان اسانج ساءت سمعته ايضا بسبب ادعاءات فحواها انه اعتدى جنسيا على امراتين سويديتين في اب/اغسطس 2010.

وفي اخر جلسة استماع في تموز/يوليو رفض المحامون الممثلون للادعاء السويدي المزاعم بأن الاتهامات الجنسية ضد اسانج ليست من اختصاص القانون الانكليزي، وهي الادعاءات التي اطلقتها السويديتان.

واتهم المحامون السويديون فريق الدفاع عن اسانج بمحاولة quot;اعادة عقارب القانون الانكليزي الى الوراء الى القرن التاسع عشرquot;.

كما دفع محامو اسانج بان الامر الاوروبي بالقبض على موكلهم والذي يلاحق على اساسه في انكلترا غير جائز لان اسانج مطلوب فقط للتحقيق معه من دون ان توجه السلطات السويدية اليه اتهامات رسمية.

وفي سيرة ذاتية نشرت في ايلول/سبتمبر رغم مساع لوقف النشر، كرر اسانج نفيه لمزاعم الاغتصاب.

وتورد السيرة المؤلفة من 250 صفحة قوله quot;لم اغتصب هاتين المرأتين ولا يمكنني تخيل ان شيئا حدث بيننا يجعلهما تعتقدان ذلك، ما لم يكن هناك سوء نية بعد وقوع الامر، أو خطة مشتركة للايقاع بي، او سوء فهم مريعquot;.

وتابع quot;ربما كنت ذكوري النزعة معاديا للمرأة غير انني لست مغتصبا، ولا يمكن اعتباري هكذا الا عبر رواية احداث تمزج الجنس بالسياسةquot;.

من جانبه، يخوض موقع ويكيليكس معركة للبقاء، فقد قال اسانج الشهر الماضي ان الموقع اضطر لوقف نشر الملفات السرية بعد وقف تمويله وانه قد لا يجد خيارا سوى اغلاقه بنهاية العام.

واضاف اسانج ان تمويل الموقع انخفض بنسبة 95% بسبب quot;حصار مالي تعسفي لامشروعquot; نفذته شركات بينها فيزا وماستركارد منذ كانون الاول/ديسمبر العام الماضي.