جاءت الأوامر الملكية التي صدرت السبت كإرث إداري تركه وراءه الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجاءت المناصب الإدارية والقيادية التي توزعت بين الملك عبدالله وولي عهده الأمير نايف كاشفة عن حجم الملفات والقضايا التي آلت إلى قيادات أخرى، أبرزها وزارة الدفاع التي حملها الأمير سلمان.

الأمير سلمان تولى وزارة الدفاع اكثر الوزارات قوة في المملكة

أفضت وفاة ولي العهد السعوديووزير الدفاع والطيران السابق الأمير سلطان بن عبدالعزيز؛ إلى شواغر عدة في عدد من المواقع المهمة والاستراتيجية، أبرزها منصب وزارة الدفاع، التي تسلمها الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وقطاع الطيران المدني، وكذلك ملف التنسيق السعودي القطري، الذي سيرأسه سعوديًا ولي العهد الجديد.

تركت وفاة الأمير سلطان إرثًا ثقيلاً يوحي بمقدار وحجم المناصب التي تولاها، حيث أبرزت القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي السبت ملفات ولجان ومجالس إدارية كبرى خارج نطاق وزارة الدفاع والطيران، التي حمل حقيبتها لأكثر من خمسين سنة.

المناصب والملفات والمجالس، التي توزعت اليوم، سيق بعضها إلى الملك عبدالله، والبعض الآخر إلى ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز. يأتي في مقدمتها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وآلت رئاستها إلى العاهل السعودي مباشرة، ويكون نائبه فيها الأمير نايف بعدما كان الراحل الأمير سلطان رئيسها لعقود ماضية.

إضافة إلى ذلك، أحيل ملف رئاسة اللجنة السعودية القطرية المشتركة إلى ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز،مع وجود الأمير سلمان وزير الدفاع الجديد عضوًا، وهذه اللجنة مكلفة بتطبيق قرارات ترسيم الحدود، التي وقعت في العام2001 بعد توترات حدودية بين الرياض والدوحة قبلها، إضافة إلى توابع مرتبطة بالملف منها ملفات اقتصادية وأمنية.

العاهل السعودي مع الأمير سلمان في مناسبة سابقة

ومما سيكون في جعبة رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي يترأسه الملك عبدالله، رئاسة برنامج الخزن الاستراتيجي، وهو من الأفكار التي تولدت من داخل وزارة الدفاع، وتعتمد على اختزال كميات من الطاقة في أعماق صحاري المملكة وجبالها، ويكون نائب رئيس البرنامج ولي العهد. إضافة إلى ارتباط رئاسة الأرصاد وحماية البيئة بالملك السعودي، وارتباط مؤسسة الخطوط الجوية السعودية تنظيميًا به.

ومن الإرث السلطاني القيادي، الذي انتقل إلى الأمير نايف بعد تولي الأخير ولاية العهد خلفًا لشقيقه، منصب نائب رئيس مجلس الأمن الوطني، الذي يترأسه الملك عبدالله، بأمانة الأمير بندر بن سلطان.

بينما رست ملفات اللجان الإقليمية إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز، وهي ملف اللجنة السعودية اليمنية، التي ساهم فيها بشكل كبير الراحل الأمير سلطان في حلها بالتراضي بين الرياض وصنعاء، وأعلن معها quot;صلح جدةquot; الشهير بعد نزاعات حدودية. الملف الآخر، كان ملف اللجنة السعودية القطرية، وهو ملف يسهم في الإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة 2001.

خالد بن سلطان أثبت حضوره خلال حرب الحوثيين
وحمل الأمر الملكي تولي ولي العهد ووزير الداخلية الأمير نايف رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورئاسة اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء، وكذلك وجوده كنائب لرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، ونائب لرئيس المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ونائب لرئيس مجلس الخدمة العسكرية.

شملت الأوامر الملكية السبت قطاع الطيران المدني، حيث انفصل عن وزارة الدفاع، وانضم إلى الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الأمير فهد بن عبدالله آل سعود رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، ويكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبناء عليه يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي كان يترأسها الراحل الأمير سلطان.

شمل الأمر في الطيران المدني أن يكون رئيس الهيئة العامة رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، بينما ترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء الملك عبدالله.

حملت الأوامر الملكية إعفاء نائب وزير الدفاع والطيران الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز من منصبه، وتعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيرًا للدفاع بعد إعفائه من إمارة الرياض، بنيابة الأمير خالد بن سلطان، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية.

بينما اعتلى هرم إمارة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، يساعده فيها الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز آتيًا من وزارة الداخلية بعدما كان مستشارًا لوزيرها الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي نقل فيها الأخير ابنه الأمير سعود إلى رئاسة ديوانه في الديوان الملكي.