قدّم حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني مقترحًا لدول عربية وإسلامية وغربية لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان بدلاً من الحكومة اللبنانية، لتجنّب المشاكل على حدّ تعبيره. واتهم نصر الله واشنطن بالتهويل بحرب على إيران، بهدف تحويل الانتباه عمّا اعتبره هزيمة لها في العراق.


سيدة من مناصري نصر الله تستمع الى كلمته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر

بيروت: إتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الولايات المتحدة quot;بالتهويلquot; بحرب على إيران بهدف تحويل الانتباه عن quot;هزيمتها وفشلهاquot; في العراق، مؤكدًا أن إيران quot;قوية ومقتدرة، وسترد الصاع صاعينquot; إن حصل اعتداء عليها.

إيران quot;القويةquot;

وقال نصرالله في خطاب ألقاه عبر شاشة عملاقة في quot;يوم الشهيدquot;، الذي يحييه حزبه سنويًا تكريمًا للذين سقطوا في المواجهة مع إسرائيل، إن الولايات المتحدة، التي تستعد للانسحاب في نهاية السنة من العراق، quot;تريد أن تثير دخانًا وضبابًا وغبارًا (...)، تريد أن تنسحب تحت النار الإعلامية والسياسيةquot;.

ورأى أن هذا هو سبب quot;التهويل بحرب في المنطقة واعتداء على إيران واعتداء على سورياquot;.

وقال إن quot;إيران لا يمكن أن تخاف لا من التهويل ولا من الأساطيلquot;.

وأضاف quot;إيران قوية، إيران صلبة، إيران مقتدرة وموحدة، ولديها قائد لا مثيل له في هذا العالم، إيران سترد الصاع صاعينquot;، متسائلاً quot;من يجرؤ أن يشنّ حربًا على إيران؟quot;.

وحذر من أن quot;الحرب على إيران وسوريا لن تبقى في إيران وسوريا، بل ستتدحرج إلى مستوى المنطقة بكاملهاquot;.

وقال نصرالله إن سوريا وايران هما quot;الدولتان اللتان وقفتا في وجه الاحتلال الأميركي للعراق، ودعمتا المقاومة في العراق، ولم تستسلما لشروط أميركاquot;، مضيفًا quot;في لحظة الهزيمة والأسى والفشل الأميركي، تريد أميركا أن تقول لهما ستبقيان تحت الضغط وتحت السيفquot;.

يأتي كلام نصرالله وسط تصاعد الانتقادات خلال الأيام الأخيرة لإيران على خلفية استمرارها في برنامجها النووي.

وعبّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عن quot;مخاوف جديةquot; من وجود quot;بعد عسكريquot; سري للبرنامج النووي الإيراني، فردت الدول الغربية بالمطالبة بتشديد العقوبات على طهران.

وحذر الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الأحد من أن quot;احتمال شنّ هجوم عسكري على إيران بات أكثر احتمالاً من الخيار الدبلوماسيquot;.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الخميس أن طهران quot;سترد بكل قوتهاquot; على أي عدوان أو تهديد عسكري.

في الوقت عينه، تزداد الضغوط على سوريا لوقف عمليات القمع التي يقوم بها نظام الرئيس بشار الأسد في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاطه، والتي تسببت خلال ثمانية أشهر بمقتل أكثر من 3500 شخص.

تمويل عربي إسلاميّ غربيّ

وفي الموضوع اللبناني، اقترح نصرالله أن تقوم دول عربية وإسلامية وغربية بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان بدلاً من الحكومة اللبنانية، لتجنب quot;كل هذا المشكل في البلدquot;.

ودعا نصرالله السياسيين اللبنانيين المؤيدين لعمل المحكمة إلى مناشدة quot;جامعة الدول العربية والملوك والرؤساء العرب والدول الإسلامية والدول الغربية المعنية بتمويل 50 و60 مليون دولار ليدفعوها إلى المحكمةquot;.

وأدان نصرالله على الولايات المتحدة قرارها وقف تمويل منظمة اليونيسكو من دون أن تعتبر ذلك quot;إخلالاً بالتزاماتها الدوليةquot;، في وقت تحذّر لبنان من مغبة عدم تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقال نصرالله quot;هذه المنظمة العالمية اعترفت بدولة فلسطين (...) فغضبت أميركا لأن المنظمة أعطت الشعب الفلسطيني بعض حقه (...) فأوقفت التمويلquot;.

وسأل quot;ألم يكن تمويل اليونيسكو التزامًا للإدارة الأميركية؟ فلماذا يجوز لها أن تتحلل من التزاماتها الدولية، ولا يجوز ذلك للبنان؟quot;.

وأضاف quot;أميركا تدمّر اليونيسكو وتخربها، رغم أنها قامت بعمل منصف وعادل. أما لبنان فإذا لم يموّل المحكمة غير الدستورية وغير القانونية يهددونه (المسؤولون الأميركيون) بعقوباتquot;، واصفًا ذلك بـquot;الفضيحةquot;.

ووجّهت المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام إلى أربعة عناصر في حزب الله بالتورّط في اغتيال الحريري في عملية تفجير في العام 2005.

ويطالب حزب الله وحلفاؤه، الذين يشكلون أكثرية في الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، بعدم دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة، والبالغة 49% من مجمل المبلغ. ويفترض أن يُبتّ هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل، طالبت الأمم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن في العام 2007 وبطلب من لبنان.

كما تمارس المعارضة اللبنانية، وأبرز أركانها سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطًا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.