من المتوقع أن يصدر من اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء بياناً يدين القمع الذي يرتكبه النظام السوري بحق المتظاهرين، ويطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان، والسماح للجان مستقلة بتقصي حقائق العنف.

اجتماع سابق لدول مجلس التعاون

الرياض: يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في السابعة من مساء اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس اجتماعهم الوزاري 121 التحضيري للدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في 19 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في العاصمة السعودية.

وتوقعت مصادر لـ quot;إيلافquot; أن تنسيق الموقف الخليجي في اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده في القاهرة غدًا الخميس، سيتصدر جدول مناقشات الوزراء الستة في ضوء المعلومات الواردة عن مستجدات الساحة السورية.

وينتظر أن يصدر بيان خليجي، يطالب النظام السوري بوقف آلة القتل، والإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان، والسماح للجان مستقلة لتقصي حقائق العنف، إضافة إلى فتح النظامفي دمشقسوريا أمام منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية والتجاوب مع المبادرات العربية والدولية على هذا الصعيد.

ويبحث الوزراء العرب الرفض السوري لتوقيع البروتوكول مع جامعة الدول العربية الخاص بإرسال بعثة المراقبين العرب إلى سوريا ومحاولة إدخال تعديلات تمسّ جوهر البروتوكول.

وانتهت في مطلع الأسبوع مهلة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد لسحب جيشه من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار بموجب المبادرة العربية لإنهاء إراقة الدماء في سوريا.

وكشفت مصادر quot;إيلافquot; أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، في حال استمرار رفضه التجاوب مع المبادرة العربية وانتهاج سياسة المماطلة.

وأضافت أن من بين العقوبات المقترحة وقف التحويلات البنكية وتجميد المشاريع المشتركة القائمة في سوريا وتجميد الأرصدة السورية في الدول العربية، إضافة إلى تعليق عضوية النظام السوري في منطقة التجارة العربية الحرة.

ويتهم الرئيس السوري بشار الأسد جامعة الدول العربية بإعطاء الغرب ذريعة لقيادة تدخل عسكري ضد سوريا، مؤكداً أنه سيدافع عن سوريا ضد أي تدخل أجنبي، ويموت فيها إذا لزم الأمر، بالتزامن مع تجديده التحذير من أن أي تدخل عسكري محتمل ضدّ بلاده من شأنه أن يؤدي إلى quot;عواقب وخيمةquot; ستتأثر بها منطقة الشرق الأوسط كلها.

كما يتناول الاجتماع الخليجي مستجدات الساحتين المصرية والليبية واستمرار الاحتلال الفارسي للجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) والوضع العراقي ومسيرة السلام في الشرق الأوسط والخطوات المتوقع اتخاذها على صعيد تحقيق مصالحة فلسطينية ـ فلسطينية.

أما على الصعيد الخليجي، فمن المنتظر أن يبحث الوزراء الستة الوضع على الساحة البحرينية، والتأكيد على استمرار الدعم الخليجي لمملكة البحرين في مواجهة التدخلات الإيرانية، الهادفة إلى إثارة الفتنة الطائفية بين أفراد الشعب البحريني والقلاقل في المنطقة.

كما سيقدم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح شرحا لتفاصيل اقتحام مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي والإجراءات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد.

ويناقش الاجتماع الخليجي أيضًا تقارير وتوصيات ومشاريع قرارات مرفوعة من اللجان الوزارية للدورة التحضيرية للمجلس الوزاري المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، ومن بينها مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية quot;الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمارquot; في الأسواق المالية في دول المجلس، وموضوع استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، وتفعيل العمل الإعلامي، وموضوع استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم ومرئيات الهيئة الاستشارية حول الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ومسألة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وسيتناول الاجتماع موضوع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون وسير الاتحاد النقدي، وخطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وسكة حديد دول المجلس، وجدوى إقامة مناطق تجارية حرة بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية .

يذكر أن الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري تظل مفتوحة إلى قبيل انعقاد الدورة التكميلية للمجلس الوزاري، التي تنعقد قبيل القمة الخليجية. ويضم مجلس التعاون الخليجي في عضويته كلاً من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت. وتأسس المجلس في 25 مايو/ أيار 1981 في الاجتماع المنعقد في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.