وزراء الخارجية العرب يقرّون عقوبات اقتصادية ضد سوريا

تاريخ النشر: الأحد 27 نوفمبر 2011 - 6.00 غرينتش
آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر - 21.15 غرينيتش

أقرّ وزراء الخارجية العرب الأحد مجموعة من العقوبات الاقتصاديةبحق الحكومة السورية، على رأسها quot;منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوريquot;، في حين تحفّظ العراق على القرار.

جانب من إجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة: أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الأحد أن وزراء الخارجية العرب أقرّوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها quot;منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربيةquot;.

وقال الشيخ حمد إن quot;العراق تحفّظ على القرارquot; ولن ينفذه، في حين أن quot;لبنان نأى بنفسهquot; عن القرار.

وهذه هي المرة الأولى، التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وحسب نص القرار، الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن كذلك quot;وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوريquot;.

تشمل العقوبات، وفق القرار، quot;تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها، ووقفكل التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوريquot;.

نص القرار أيضًا على quot;الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سورياquot;.

كما قرر الوزراء quot;تجميد تمويل مشاريع تقام على الأراضي السورية من قبل الدول العربيةquot;.

وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من وإلى سوريا، فإن وزراء الخارجية طلبوا الأحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) شكلوها أن تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ.

كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد quot;أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريينquot; الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الدول العربية.

وردًا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال بن جاسم quot;كل ما قمنا به هو لتفادي حل أجنبيquot;، مضيفًا quot;إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن أنه لن يكون هناك تدخل أجنبيquot;.

وتابع quot;نأمل أن يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرارquot;، معتبرًا رغم ذلك أن quot;البوادر ليست إيجابيةquot;.

وأكد أن quot;ما يهمّنا هو أن تستوعب الحكومة السورية أن هناك موقفًا عربيًا يريد أن يحلّ الموضوع بشكل عاجل، خاصة وقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين، وسحب المدرعاتquot;.

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن quot;همّنا الأكبر كان كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوباتquot;.

يأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في إطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام، الذي أسفر منذ منتصف آذار/مارس الماضي عن سقوط أكثر من 3500 قتيل وفقًا للأمم المتحدة.

وتضمنت العقوبات، التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد، مجموعة من الإجراءات الأخرى هي quot;وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوريquot;.

كما أوصى الوزراء بـquot; وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف كلالتعاملات مع البنك التجاري السوريquot;. وشملت التوصيات أيضًا quot;وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورياquot;.

وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا بـ quot;تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربيةquot;. وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغي تكليف quot;الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذهاquot;.

مناصرون للثورة السورية خلال تظاهرة أمام مقرة الجامعة العربية في القاهرة. أ ف ب

وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على quot;أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السوريةquot; وعلى ضرورة quot;ألا تمسّ العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها المياهquot;.

وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب، عندما قرروا الخميس quot;دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورياquot; في موعد أقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول، الذي أعدّته الأمانة العامة للجامعة العربية. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية إجراءات مماثلة خنق سوريا اقتصاديًا، التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها، والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.

وبعدما أعلنت أكثر من مرة حرصها على حل الأزمة السورية في إطار عربي، قررت الجامعة العربية الخميس quot;الطلبمن الأمين العام للامم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورياquot;.

تدويل الأزمة

واعتبرت دمشق السبت أن هذا القرار ليس سوى quot;موافقة ضمنية على تدويلquot; الأزمة، ووصفته بأنه quot;تدخل في شؤونها الداخليةquot;. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن quot;صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخليةquot;.

ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وإذا كانت دول الخليج تتبنى موقفًا متشددًا تجاه النظام السوري، فإن دولاً عربية أخرى أبدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت إن بغداد quot;أعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية، الذي سيناقش اليوم، لفرض عقوبات اقتصادية على سورياquot;. وأضاف quot;كما إن لبنان والأردن أعلنا عن تحفظهما أيضًا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيينquot;.

وتابع quot;بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا، لذلك أعلنا تحفظنا على هذه المسألةquot;. وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أعلن الخميس أن بيروت لن تصوّت لمصلحة العقوبات. وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السبت على ضرورة أن تكون قرارات الجامعة العربية، quot;منسجمة مع مصالح كل دولةquot;، مشددًا على أن للمملكة quot;مصالح معروفة وواردات تأتي برًا من خلال سورياquot;.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. اتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة، إذ امتنع العراق عن التصويت، بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار. أما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقًا لميثاق الجامعة.

تركيا تدعم العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأحد إن بلاده ستدعم مجموعة العقوبات، التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن داود أوغلو قوله على هامش اجتماع القاهرة، الذي دعيت إليه تركيا، إن quot;أنقرة تدعم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سورياquot;.

وأضاف quot;لا أحد يمكن أن يتوقع أن تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين وعلى قمع النظام السوري المتزايد للأبرياءquot;.

إلا أن الوزير أكد على ضرورة معالجة الأزمة في سوريا بطريقة لا تقود إلى تدخل خارجي.

وأضاف quot;آمل في أن تفهم الإدارة السورية رسالتنا، عندها ستحلّ مشكلتنا داخل العائلةquot;.

واشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاحد بقرار الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد ودعا الامم المتحدة الى دعم قرار الجامعة.

وقال هيغ في بيان اصدرته وزارة الخارجية الاحد quot;نرحب بمساعي الجامعة العربية لانهاء العنف الفظيع في سورياquot;.

واضاف quot;ان قرار اليوم غير المسبوق لفرض عقوبات يظهر أن فشل النظام (السوري) المتكرر في الوفاء بوعوده لن يتم تجاهله وأن من يرتكبون هذه التجاوزات الفظيعة سيحاسبونquot;.

واقر وزراء الخارجية العرب مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها quot;منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربيةquot;.

وتعهد هيغ ب quot;دعم جهود الجامعة العربية في اعادة السلام الى سورياquot; وحذر الامم المتحدة من انها quot;لا يمكن ان تظل صامتة على الوحشية المستمرةquot;

واضاف quot;ولهذا نرحب بالتزام الجامعة العربية في الحوار مع الامين العام للامم المتحدة في اقرب فرصة للحصول على دعم الامم المتدة لمعالجة الوضع في سورياquot;.

وتابع quot;سنواصل الحفاظ على تركيز المجتمع الدولي على سوريا حتى وقف سفك الدماءquot;.

وألقى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، القيادي في تيار المستقبل، كلمة بالنيابة عن زعيم التيار سعد الحريري الموجود خارج لبنان منذ اكثر من ثمانية اشهر، قال فيها quot;في هذا الزمن حيث الشعب يريد، لا يجوز ان نخاف التغيير لاننا نخاف الديكتاتوريين والديكتاتورياتquot;.

استمرار العنف

على الأرض، تواصل مسلسل العنف، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 23 مدنيا قتلوا الأحد برصاص قوات الأمن السورية، في حين أقرّ وزراء الخارجية العرب مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية لمواجهة قمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن ستة مدنيين قتلوا في حمص (160 كلم شمال دمشق) أثناء عمليات تفتيش تقوم بها قوات الأمن، وقضى آخر بالرصاص، الذي أطلق من سقف مبنى البلدية في مدينة القصير المجاورة.

وأضاف المرصد quot;دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة في محافظة حمص، أسفرت عن أعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظاميquot;.

وتابع quot;تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الآن باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة، مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروحquot;.

وأضاف المرصد أنه في محافظة ريف دمشق قتل عشرة مدنيين، بينهم فتى في الـ14 من العمر quot;برصاص قوات أمنية وعسكرية، اقتحمت بلدة رنكوس، وتنفذ فيها حملة مداهمات واعتقالاتquot;.

وأوضح المصدر نفسه أن مدنيين اثنين قتلا في دير الزور (شرق) وجرح عدد آخر بعد quot;إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن السورية على مشيعي شهيد قتل بعد منتصف ليل الجمعة السبت في حي المطار القديم، ووردت معلومات مؤكدة عن سقوط شهيد على الأقل وإصابة ثلاثة فجرًاquot;.

وفي منطقة حماه، قتل ثلاثة مدنيين، بينهم فتى في الـ17 من العمر برصاص قوات الأمن السورية خلال مداهمات متفرقة، حسب المرصد.

من جهة أخرى، قتل شخص في بلدة كفرنبل في إدلب (شمال غرب) بعدما اعتقلته قوات الأمن لبيعه الفيول لناشطين.

ونظمت أربع تظاهرات صغيرة في دمشق الأحد، حيث دعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى التدخل ضد النظام. وكتب على لافتة quot;من يقول لا للتدخل العسكري خائنquot;.

وذكرت السلطات من جهتها أنها قتلت 12 مسلحًا، وعمدت إلى اعتقال عدد من الأشخاص أثناء مواجهات مع quot;مجموعات إرهابيةquot; في منطقة حمص. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مواجهات مماثلة وقعت في إدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب).

وقتل السبت 35 شخصًا على الأقل في سوريا، بينهم 23 مدنيًا في أعمال قمع، و12 جنديًا أو عنصر أمن في هجوم جديد شنّه عسكريون منشقون في منطقة إدلب (شمال غرب) كما قال ناشطون سوريون.