اصدر اتحاد الحريات المدنية الاميركي تقريرا كشف فيه ان مكتب التحقيقات الفيدرالي تجاوز صلاحياته وخان ثقة جماعات محلية بينها منظمات اسلامية وافقت على لقاء مندوبيه. وقال التقرير ان مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم بصورة غير قانونية برامجه من أجل التواصل مع الجماعات المختلفة في المجتمع الاميركي لجمع وحفظ معلومات عن نشاطاتها بصورة سرية من اجل استخدامها لأغراض استخباراتية.

وقال الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل جيرمان الذي يعمل الآن مع اتحاد الحريات المدنية الاميركي ان استخدام مثل هذه اللقاءت والاتصالات للتجسس على الأفراد كان له مردود عسكي.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن جيرمان ان الثقة التي يهدف برنامج التواصل مع الجماعات المحلية الى اشاعتها تتقوض عندما يستغل مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه البرامج لجمع معلومات عن اعضاء المنظمات الدينية والاجتماعية أنفسهم الذين يلتقيهم ممثلوه.
واضاف جيرمان ان على مكتب التحقيقات الفيدرالي ان يكون أمينا وصادقا مع الجماعات المحلية بشأن المعلومات التي يجمعها خلال لقاءات عناصره مع ممثلي هذه الجماعات ، وإزالة اي معلومات جُمعت بصورة غير قانونية.

ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفى ارتكابه مخالفات قائلا ان المعلومات التي تجمعها فرق التواصل مع الجماعات المحلية لم تُستخدم لأغراض عملياتية أو تجسسية.

وأورد اتحاد الحريات المدنية الاميركي أمثلة على التجسس المفترض ، بينها كتابة ملاحظات عن آراء اشخاص وجمعيات وتفاصيل اخرى تتعلق بمشاركين في مآدب افطار خلال شهر رمضان عامي 2007 و2008 في اطار برنامج التواصل مع الجماعات المحلية في سان فرانسيسكو.

وفي عام 2009 أعد مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا تقريرا عن آراء واصول ثلاثة من القادة والناشطين المحليين خلال فعاليات خاصة بالمغتربين الآشوريين في الولايات المتحدة.

وفي عام 2007 قام ضباط المكتب بجمع معلومات مفصلة عن اصول مندوبين من 27 منظمة اسلامية خلال اجتماع عُقد في مسجد.
وقدم اتحاد الحريات المدنية الاميركي دعوى قانونية في كاليفورنيا يتهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام مخبر مأجور للتجسس على مساجد في الولاية.

وقال الاتحاد في بيانه ان مكتب التحقيقات الفيدرالي اعلن ان الهدف الأساسي من برنامجه للتواصل مع الجماعات المحلية هو تعزيز الثقة العامة بالمكتب لكسب تعاون الجمهور في مكافحة النشاط الاجرامي.