تيريزا ماي.. بداية جديدة لمكافحة الجريمة

ستنشئ بريطانيا للمرة الأولى وكالة أمنية جديدة على غرار laquo;إف بي آيraquo; تصبح مظلة لمختلف أفرع الشرطة وتضع استراتيجة موحدة لعملها.. وهذا بعد إقرار وزيرة الداخلية بأن البلاد أخفقت في مكافحة الجريمة الخيطيرة المنظمة.

فتحت لندن الباب أمام كبار القائمين على شؤون الشرطة من أجل تقدمهم بطلب إدارة وكالة أمنية جديدة على غرار laquo;مكتب التحقيقات الفيدراليraquo; (إف بي آي) الأميركي.
وسيتمتع المدير الجديد، لما سيسمى laquo;الوكالة القومية لمكافحة الجريمةraquo; التي سيشار اليها بالأحرف اللاتينية NCA laquo;إن سي إيهraquo;، بسلطة إصدار الأمر الى مختلف أفرع الشرطة بإجراء التحقيقات وتنفيذ العمليات الأمنية.

وسيكون ضمن مهامه أيضا وضع استراتيجية قومية للتصدي للجرائم الخطيرة المنظمة، وسيتعين على تلك الأفرع الالتزام بها وتحقيق أهدافها. وعلى هذا النحو سيكون المدير الجديد، عمليا، صاحب المنصب الأعلى في عموم شرطة البلاد ويأتي مباشرة تحت وزير / وزيرة الداخلية.
ونقلت صحيفة laquo;تايمزraquo; عن تيريزا ماي، وزيرة الداخلية، قولها إنها تبحث الآن عن قمندان laquo;يتمتع بسجل مذكور في مكافحة الجريمة لإدارة الوكالة الجديدraquo;. لكن الصحيفة تقول أيضا إن كبار المسؤولين بوزارة الداخلية خلقوا حالة من الارتباك بقولهم إنهم يبحثون حاليا عن laquo;شخص خلاق يضع، في المرحلة الأولى تصورا لعمل الوكالة الجديدة، ثم يتوارى من أجل اختيار مدير دائم لها في المرحلة التالية التي ستبدأ العام 2013raquo;.

وفي كل الأحوال فستتمتع الوكالة الجديدة بسلطات أعلى كثيرا من تلك التي تتمتع بها الأشبه بها حاليا وهي laquo;وكالة مكافحة الجريمة الخطيرة المنظمةraquo;، التي ستقوم الوكالة الجديدة على ظهرها. وسيكون الفرق بين الاثنتين أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالمتاح للأولى وهو السلطة العليا على بقية أفرع الشرطة.

وتقول الوزيرة ماي إن الجريمة المنظمة laquo;أحد المجالات التي لا تستطيع البلاد الزعم أن لها سجلا باهرا في مكافحتهاraquo;. وأضافت قولها: laquo;ظللنا نفتقر ولوقت طويل الى مؤسسة قومية قوية وقادرة على على الاستجابة الفورية لمتطلبات العدالة الجنائية. يتعين علينا الخروج من الوضع الراهن الذي تتشتت فيه الجهود بدون تنسيق في ما يتعلق بالنهج والتحقيق والوقايةraquo;.

ووفقا للتصور الجديد فستعنى الوكالة الجديد بأربعة مجالات رئيسية هي: الجرائم الخطيرة المنظمة، واستغلال الأطفال، وحراسة الحدود، والجرائم الاقتصادية. وlaquo;ستبتلعraquo; اثنتين من الوكالات العاملة في تلك المجالات حاليا وهما laquo;وكالة مكافحة الجريمة الخطيرة المنظمةraquo; وlaquo;حماية الأطفال والحماية الإلكترونيةraquo; وستظل laquo;وكالة مكافحة الاحتيال الخطيرraquo; وlaquo;مصلحة الضرائب والجماركraquo; مستقلتين، لكنهما ستمتثلان للاستراتيجية العامة التي يضعها المدير الجديد.

وقد توصل مسؤولو وزارة الداخلية الى حل وسط بشأن المرتب السنوي. فقالوا إن laquo;مصممraquo; الوكالة الجديدة سينتقل للعمل بالوزارة براتبه الحالي. واقترحوا في البدء أن يضعوا سقفا لراتب المدير الدائم الذي سيأتي بعده في حدود 140 ألف جنيه (حوالي 225 ألف دولار). لكنهم تنبهوا الى أن العديد من مدراء الشرطة يتقاضون رواتب أعلى من هذا الرقم بكثير وبالتالي فلن يتقدموا بطلباتهم للمنصب الجديد، فتُرك تحديده لمؤهلات الفائز به في آخر المطاف.