النائب سعد المطلبي

توقع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عدمإرسال قرار محافظة ديالى بالتحول إلى إقليم الى مفوضية الانتخابات.

السليمانية: اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرار محافظة ديالى بالتحول الى اقليم بمثابة لغم يمكن ان ينفجر في اية لحظة، متوقعا عدم تحويل مجلس الوزراء طلبها الى مفوضية الانتخابات لتنظيم استفتاء شعبي حول الطلب فيما دعا طارق جوهر مستشار رئيس اقليم كردستان الى حماية الأقلية الكردية في المحافظة.

واعرب عضو الائتلاف النائب سعد المطلبي في حديث لـquot;أيلافquot; اليوم عن استغرابه من تزامن توقيت محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) بالتحول الى اقليم، مع الانسحاب الاميركي وقال ان المطلب الذي اعلن الاثنين الماضي سيثير مشاكل جديدة أهمها كيفية توفير الحماية لمكونات المناطق المتنازع عليها ودرء الاقتتال الطائفي الذي يمكن أن يتفجر اذا ما تم اعلان المحافظة إقليما .

واشار الى أن إلاقليم يجب أن يستند على أسس صحيحة وقوانين صريحة وواضحة إضافة الى توقيت جيد، وشدد على ان كل هذه الأمور غير متوفرة حاليا في مطلب المحافظة. وقال إن ديالى الآن عبارة عن لغم سياسي سينفجر اذا ما استمر مجلس المحافظة بمطلبه quot;غير الدستوريquot; لانه يجب أن يتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس المحافظة، وهو ما لم يتوفر في الطلب كما أن القانون الخاص بإقامة الأقاليم مخصص للمحافظات التي تريد الانضمام الى إقليم وليس تكوين إقليم قائم بذاته. وتوقع ان يمتنع مجلس الوزراء عن تحويل طلب محافظة ديالى بالتحول لاقليم الى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء شعبي لأبناء المحافظة حوله.

ومن جهته أكد طارق جوهر مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان ضرورة حل محافظة ديالى لمشكلاتها العالقة مع إقليم كردستان العراق أولا وتحديد مصير المناطق المتنازع عليها ثانيا ومن ثم الاعلان عن الرغبة بإقامة إقليم .

وأشار في حديث لـquot;أيلافquot; الى أن التوقيت الحالي لطلب محافظة ديالى بالتحول الى إقليم غير صحيح ويهدد التعايش السلمي بين عناصرها و يبرز مخاوف جديدة لدى الاقلية الكردية داخل المحافظة والتي تعاني من القتل والتهجير .

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور. كما تنص المادة 121 أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور.