الجزائر: اعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري رشيد بن عيسى الثلاثاء ان الدولة ستواصل دعم مواد الاستهلاك الاساسية مشددا على ضرورة quot;تحسين تسيير هذا الدعمquot;.

وصرح الوزير للقناة الثالثة للاذاعة الجزائرية quot;نعم نعتقد انه ينبغي الاستمرار في دعم المواد ذات الاستهلاك الواسعquot; مشيرا الى الحليب والخبز والزيت والسكر.

وكان ارتفاع اسعار هذه المواد في كانون الثاني/يناير 2011 السبب الاساسي في اندلاع اضطرابات دامية اسفرت عن سقوط خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن بن عيسى قوله ان قرار الدولة quot;ينم عن إرادة حماية مداخيل المستهلك والمشاركة في السياسة الغذائية المسطرة من قبل السلطات العمومية منذ مدة طويلةquot;.

واوضح ان الدولة الجزائرية تخصص سنويا 300 مليار دينار (ثلاثة مليار يورو) لدعم مواد الاستهلاك الواسع منها 160 الى 170 مليار دينار مخصصة الى الحليب والقمح و100 مليار لدعم المنتوجات الزراعية.

واكد الوزير ان هذه الاموال يجب ان تسمح بالتوصل تدريجيا الى تحويل هذا الدعم الذي تستفيد منه مواد مستوردة، الى الانتاج الوطني.

وبلغت الايرادات من الحبوب 3,1 مليار دولار (نحو 2,3 مليار يورو) خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية بحسب الوكالة الوطنية الجزائرية للاحصائيات.

وارتفعت ايرادات القمح باكثر من 133% وبلغت 2,6 مليار دولار خلال الاشهر الاحدى عشر خلال 2011 مقابل 1,13 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية بحسب الجمارك الجزائرية.

واكد الوزير ان quot;ارتفاع فاتورة الحبوب سنة 2011quot;، تعود الى quot;ارتفاع الأسعار في السوق الدولية والمشتريات الهامة التي قامت بها الجزائرquot;.

وادلى الوزير بهذه التصريحات بعد يومين من نشر لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها حول ندرة بعض مواد الاستهلاك الواسع بداية السنة.

وشدد التقرير على quot;اختلالات ناتجة عن سوء تنظيم السوق الوطنية و عدم التحكمquot; في آليات الاستيراد و التوزيع.