القاهرة: نفى المجلس العسكري المصري الشائعات، التي نسبت إلى أحد الضباط في المخابرات الحربية، بتسلم المخابرات الحربية لصفقة غاز من نوع مجهول، لاستخدامه ضد المتظاهرين.

وأكد المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي quot;فايسبوكquot; أن القوات المسلحة المصرية تؤكد عدم صحة الأنباء، التي نسبت إلى أحد الضباط في المخابرات الحربية - كما يدّعي ناشر الشائعة - الذي أشار إلى تسلم المخابرات الحربية لصفقة غاز من نوع مجهول لاستخدامه ضد المتظاهرين.

وشدد على عدم صحة هذه الشائعات، لأن المخابرات الحربية ليست جهة تسليح، وأن المخابرات الحربية وظيفتها هي حفظ أمن القوات المسلحة والأمن القومي المصري، وليس العمل ضد مصر. مشيرًا إلى أنه سبق اتهام القوات المسلحة باستخدام هذه النوعية من الغازات في شارع محمد محمود، وتم الطلب من الدكتور أحمد معتز ومن معه بالتوجّه إلى مكتب النائب العام المصري، وتقديم الأدلة والمستندات، ولم يتقدم أي منهم حتى الآن للإبلاغ ولم تظهر شخصية أحمد معتز.

وأوضح المجلس أنه تم اتهام المجلس الأعلى بتوزيع وجبات الحواوشي والسمك عند مجلس الوزراء لقتل المتظاهرين، وأثبتت الحقائق حجم المؤامرة التي تدبّر ضد القوات المسلحة، وأن السيدة التي قامت بالتوزيع، وهي رهن التحقيقات، كانت تتردد على المتظاهرين عند مجلس الوزراء ولا علاقة للمجلس الأعلى بها. مؤكدًا أن هذه الشائعات، التي تتردد الآن على الشبكة الدولية للمعلومات، التي تتناول معلومات عارية من الصحة، هي في الأساس تهدف إلى التحريض ضد القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والشحن النفسي ضد أفراده.