انتقاد وتأييد في تونس لبرنامج عمل حكومة الجبالي الجديدة

عرض رئيس الحكومة التونسية الجديدة حمادي الجبالي تشكيلته على أعضاء المجلس التأسيسي، وأعلن الجبالي عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لأجل تنشيط الاقتصاد الذي يعاني الركود. بيان الحكومة كما أعضاؤها الجدد كانا محلّ نقد وانتقاد ومباركة من هنا وهناك.

أعضاء الحكومة التونسية الجديدة التي سيترأسها الاسلامي حمادي الجبالي

تونس: أعلن رئيس الحكومة التونسية الجديدة حمادي الجبالي عن حزمة من الإجراءات بهدف النهوض بالاقتصاد من أجل القدرة على تحقيق أهداف الثورة وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية وتشغيل العاطلين عن العمل الذين فاق عددهم الثمانمائة ألف عاطل بحسب آخر الإحصائيات.

الإجراءات طالت مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصرفية الإسلامية ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورصد ميزانية إضافية للترويج للقطاع السياحي ومعالجة وضعيات العمال العرضيين في القطاع السياحي إلى جانب تيسير إجراءات الوافدين على البلاد وتوسيع المسالك الفلاحية وغيرها من الإجراءات.

الجبالي قال إن حكومته كانت موسعة ولم تشمل أحزاب الائتلاف فقط، بل ضمت عديد الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة بلغ عددهم أربع عشرة بين وزير وكاتب دولة وبقية أعضاء الحكومة كانت من الأحزاب الثلاثة.

وتشكو تونس منذ أشهر من ظواهر الاعتصامات والاضرابات التي أثرت في سير الانتاج ودفعت بعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الاجنبية إلى مغادرة البلاد وتسريح عمالها.

وقال الجبالي: quot;سنكون منفتحين على كل الطاقات في البلاد بالتوافق والتشارك مع كل ممثلي النقابات والأعراف والمجتمع المدني من مثقفين ومبدعين ورجال الإعلام من أجل عهد جديد للحرية والديمقراطية.. أنا متأكد من النجاح في ملف التنمية وأول الملفات هو فتح ملف الضحايا والمظلومين وهناك وزارة خاصة تعنى بهذه الملفات ثم معركتنا مع التشغيل والمناطق المحرومة وملفات السياحة و الصناديق الاجتماعية والجباية من ضمن ثماني عشرة نقطة اخترناها للعام الجديد 2012.

حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة الجديدة وهو محلل مالي واقتصادي تحدث لـ(إيلاف) عن ضغوطات كبيرة تجابه الاقتصاد التونسي وهي موروثة من العهد السابق ولكن لها علاقة بالواقع الاقتصادي العالمي المرتبك حاليا خاصة ونحن نرتبط بنسبة هامة بالاقتصاد الأوروبي ولكن مع توضيح حقيقة هذه القضايا وعملية التكافل سنهتدي إلى طريقة تجعلنا نخرج من الوضع الصعب الذي نعيشهquot;.

الديماسي أضاف لـ(إيلاف) أنّ رئيس الحكومة الجبالي قدم الخطوط العريضة للبرنامج المستقبلي وquot;أنا أستغرب من بعض التعاليق حيث طالب البعض بفكرة عن حجم التشغيل وغيره من المواضيع الأخرى ولكن هذا لا يمكن إلا بعد التعرف إلى ميزانية الدولة للعام القادم 2012 واليوم تم تقديم الخطوط العريضة في بيان الحكومة وبالتأكيد سيكون هناك قانون تكميلي للمالية يوضح أكثر كل الإجراءاتquot;.

عضو المجلس التأسيسي عبد السلام شعبان يقول لـ(إيلاف) إنّ مفاجأة وحيدة سارة رآها في هذه الحكومة وتتمثل في الرياضي طارق ذياب فهو طاقة وقادر على الإفادة وإصلاح المجال الرياضي الذي ينتظر كغيره من القطاعات الأخرى من يفتح الملفات ويجد الحلول الناجعة لها.

أما عن برنامج الحكومة فيقول: quot; فرحت كثيرا لوجود وزارة الحوكمة وهذا يعني أساسا مقاومة الفساد والرشوة مع ضرورة الشفافية وملاحقة الأموال المهربة وهو ما يجعلني أتفاءل إلى جانب ضرورة تناول بعض الملفات العاجلة من ذلك ملف الحوض المنجمي حيث تختنق الجهة خاصة إغلاق المؤسسة اليابانية يازاكي من أجل ضمان مناخ أفضل لعمل الحكومةquot;.

من ناحيته، أكد العضو في المجلس التأسيسي هيثم بلقاسم على بعض الإحترازات حول تشكيلة الحكومة ففي التعليم العالي ونظرا لأهمية القطاع والمرحلة التي يمرّ بها كان يمكن تركيز كتابة دولة للتعليم العالي والبحث العلمي.

واضاف :quot; نحن سنعطي ثقتنا للحكومة حتى نوفر لها المناخ الملائم للعمل في هذه المهمة الصعبة فعلا ولكن النتائج التي ستحققها هي التي سننظر إليها من خلالها لنمر إلى مرحلة النقد والتوجيه من أجل تصحيح المسارquot;.

عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي (معارضة) إياد الدهماني عبر عن تفاجئه بالبيان الذي تلاه رئيس الحكومة حمادي الجبالي وقال :quot;فوجئت بهذا البيان الذي لم يكن برنامجا حكوميا بل كان عبارة عن اعلانات عامة حيث تطرق الى مسائل عامة وليس هناك تونسي اليوم يرفض التشغيل ولا يدعو له ولكن هذا البيان لم يأت على التفصيلات ويحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها، فعندما تحدث عن تحسين التشغيل كان عليه أن يذكر كم سيوفر مواطن شغل ونسبة النمو المنتظرة . لذلك فالإجراءات العملية كانت غائبة في بيان الحكومة وقد وجدت نفسي أمام إعلان نوايا يمكن أن يتفق معه الجميع ورئيس الحكومة المكلف لم يقدم لنا برنامجا دقيقا وواضحا لحكومته وهو يفتقر إلى الإجراءات العملية والميكانيزمات التي توضح المسار من ناحية التشغيل وبالتالي فهذه الحكومة غابت عنها اليوم على الأقل الرؤيا الواضحة للفترة القادمةquot;.

أما عضو المجلس التأسيسي وليد البناني فقد أوضح لـ(إيلاف) أن تونس تعيش يوما تاريخيا آخر حيث تم الاستماع إلى برنامج الحكومة الذي نتمنى أن يلبي مطالب الثورة وفيه كثير من الإجراءات لفائدة ضحايا الثورة وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لهم ومحاكمة من تورط في قتل الشهداء إلى جانب العائلات المعوزة وتحسين دخل 235 ألف عائلة بزيادة 50 ألف عائلة وتمكينهم من بطاقات العلاج المجاني وهناك وعود بتفعيل العفو التشريعي العام وإصلاح حقيقي على المستويات الأمنية والقضائية والصحي والتربوي من خلال حوارات وطنية تشمل كل الأطرافquot;.

ويضيف: quot;في هذا البيان إشارات جيدة لطمأنة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب والبحث عن حلول جدية لتوظيف أصحاب الشهائد العليا والاعتناء بصغار الفلاحين والديون التي تكبلهم وإضافة قسط من الميزانية لإعادة انتعاش القطاع السياحي الذي يشهد ركودا إلى جانب النظر إلى العلاقات مع الجارين ليبيا والجزائر، ودورهما الكبير في فتح آفاق كبيرة للتشغيل أمام الكفاءات والإطارات والعمال، والانفتاح على افريقيا ودفع التعاون لشراكة متميزة مع أوروبا وأميركا ومع الإقتصادات الناميةquot;.

من جهته أكد رابح الخرايفي أن هذا الإعلان الحكومي ليس بيانا حيث quot; كنا ننتظر بيانا ممنهجا يوضح واقع البلاد فرئيس الحكومة لم يقدم برنامجا يعمل فيه على طمأنة التونسيين وكذلك بالنسبة إلى الوزراء كان عليه أن يقدم سيرة ذاتية لكل واحد منهم حتى نتعرف إليهم وعلى ماضيهم وقدراتهم ومؤهلاتهم، لأننا سنمنحهم ثقتنا فكيف أمنح ثقتي لشخص لا أعرفه؟
ويتابع الخرايفي وهو عضو في المجلس التأسيسي: quot; كان على كل وزير كذلك أن يقدم برنامج عمله في وزارته وهذا لم يحصل وبالتالي فنحن أمام إعلان عام للحكومة لا يمكن أن يبعث على ثقة الشعب وطمأنتهquot;.

الجمعية التونسية للشفافية المالية أبدت في بيان اطلعت عليه (إيلاف) ارتياحها لتقليص رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيلة وزارته من 50 إلى 41 وزيرا و كاتب دولة، ووصفت قرار الجبالي بـquot;الرصين والذي يراعي الظروف الاقتصادية للبلاد ومناخها الاجتماعي الهشquot;.

وطالبت الجمعية بنشر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لأعضاء الحكومة وأكدت الاستمرار في مساءلة الحكومة حول الإجراءات التي ستمثل برنامج عملها في المرحلة القادمة.