واشنطن: عرقل مجلس النواب الاميركي مساء الثلاثاء مشروع قانون لتمديد العمل بقانون quot;باتريوت اكتquot; لمكافحة الارهاب الذي وضعته ادارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والذي ينتهي مفعوله نهاية شباط/فبراير.

وصوت النواب على تمديد القانون باغلبية 277 ضد 148. ولكن كي يتم تبني القانون يجب توفر اغلبية الثلثين اي ما زال ينقصه 15 صوتا على الاقل.

وهذا التمديد حتى الثامن من كانون الاول/ديسمبر لا يتطابق مع رغبات البيت الابيض الذي يطالب بتمديده حتى 2013 ولكن الرئاسة الاميركية اعلنت في بيان انها quot;لن تعترضquot; على مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب.

وواجه مشروع القانون الذي جاء بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لمعالجة ثغرات السلطات الاميركية في مكافحة الارهاب، اعتراضات قوية بسبب السلطات الاستثنائية التي منحها لقوات الامن.

وكان رئيس لجنة المخابرات الجمهوري مايك روجرز اعلن عن دعمه تمديد القانون لفترة قصيرة وقال quot;من واجبنا ان نبحث الاجراءات بشكل كامل بدل ان نشارك في تمديد على مدى طويلquot; معربا عن امله في استعمال الاشهر التسعة المقبلة لبحث quot;تمديد دائمquot; للقانون.

ويبدو ان النقاشات في مجلس الشيوخ ستكون ايضا معقدة لان هناك الكثير من مشاريع القوانين المتنافسة.

ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الى تمديد دائم لهذا القانون ولكنهم خلافا لزملائهم في مجلس النواب فهم اقلية.