البشير بن بركة والزميل بوعلام غبشي

تعود قضية زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة، أقدم جريمة سياسية في العالم اليوم، إلى الواجهة، بعد التعاطي السلبي للجنة الإستشارية لسرية الدفاع، برفض طلب قاضي التحقيق برفع السرية عن مجموعة من الوثائق، تحت ذريعة أنه quot;ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع قضية بن بركةquot;. واعتبر نجل المهدي، البشير بن بركة، في لقاء خاص مع quot;إيلافquot;، أن القرار جاء نتيجة quot;ضغوطات سياسية على كل من هذه اللجنة ووزارة الدفاع الفرنسيتين على السواءquot;.


لم يضف القرار الأخير للجنة الإستشارية لسرية الدفاع في فرنسا أي جديد في موضوع ملف زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة، بل زاد من استياء عائلته من مماطلة المسؤولين السياسيين الفرنسيين، في كشف النقاب عن العناصر التي تساعد القضاء على الوصول إلى الحقيقة.

الرد السلبي لهذه اللجنة على طلب قاضي التحقيق باتريك رامييل، الذي يبحث في ملابسات اغتيال واختفاء جثة المهدي بن بركة، لم يزد عائلة الأخير إلا إصراراً على متابعة الطريق للوصول إلى حقيقة ما جرى بالضبط بعد اختطافه يوم 13 تشرين الأول أكتوبر سنة 1965.

quot;خمسة وأربعون سنة، ونحن متشبثون بأمل الوصول إلى الحقيقة، وعلى امتداد كل هذه السنوات والأسرة مصرّة على معرفة هذه الحقيقةquot;، يقول البشير بن بركة في حديث خاص لـquot;إيلافquot;، مفسرًا استمرار أسرته في البحث والتحري رغم كل الحواجز والمثبطات الطبيعية والمصطنعة.

وأعرب البشير عن إستعداده إلى جانب عائلته لمتابعة ما أسماه quot;المسلسلquot;، موضحًا أن هذا القرار quot;لم يكن الحاجز الأول فيه، نحن واجهنا عراقيل كثيرة في السابق، بل هي فقط عرقلة إضافية إلى سابقاتهاquot;، يقول البشير بإبتسامة تحمل إصراراً واضحاً على العمل، quot;لرفع كل هذه العراقيلquot;.

ضغط سياسي
فسر البشير بن بركة هذا القرار بأنه quot;يسير في الإتجاه الذي ذهب فيه وزير الدفاع الفرنسيquot;، كما أضاف إن quot;هناك تناقضاً بين القرار الأول للجنة نفسها وهذا القرار، لكونها، أي اللجنة، قررت في السابق رفع السرية عن الوثائق المطلوبة. أما الوزير فكان له رأي آخرquot;.

وتساءل نجل القائد اليساري السابق مستغرباً quot;ما الذي جعل اللجنة نفسها تتناقض مع قرارها الأول؟quot;، مفيدًا أن عن تعرض اللجنة ووزارة الدفاع quot;لضغط سياسي، ما يقف أمام عمل القاضي ومصلحة الحقيقةquot;.

وبحسب البشير، فوزير الدفاع الفرنسي تفادى أن يتحمل تبعات قرار التعاطي السلبي مع طلب قاضي التحقيق برفع السرية عن مجموعة من الوثائق، وquot;كان لا بد من استصداره لقرار بالمضمون نفسه والمعنى عينه من اللجنة المذكورة حتى يغطي على القرار الذي يريده هوquot; على حد تفسيره.

الخوف على القضية
السؤال المطروح بعد قرار كهذا، وإصرار أسرة بن بركة على متابعة البحث عن الحقيقة عن مصير التحرك، بحسب البشير هو أن، quot;قاضي التحقيق سيعيد تقديم طلب رفع السرية، والاستمرار في مطالبة السلطات المغربية بتنفيذ الإنتداب الدولي للإستماع إلى شهود مغاربة محسوبين على الأجهزة الأمنيةquot;. والإستماع إلى هؤلاء كما يرى البشير، quot;هو جزء كبير من الحقيقةquot;، مضيفًا بنوع من التخوف على مصير هذه القضية، التي تعتبر اليوم أقدم جريمة سياسية في العالم بأسره، quot;القضية تطرح الآن بإلحاح، لأن السنوات تمر، والأشخاص المعنيون هم من كبار السنquot;.

ويخشى نجل أشهر معارض لنظام الملك الراحل الحسن الثاني من أن quot;يقال له يومًا إن أحدهم فارق الحياة، وحمل معه جزءًا من الحقيقة دون أن نتمكن من الاستماع إلى شهادتهquot;، مؤكدًا في هذا النطاق quot;على مسؤولية الحكومتين المغربية والفرنسيةquot;.

الحرية والديمقراطية
أبدى البشير بن بركة رأيه في ما جرى في تونس وما يجري اليوم في مصر بالقول إن quot;هناك مطالب اجتماعية وسياسية، اليوم، لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي، فعندما لا تجد الجماهير صدى لهذه المطالب عند المسؤولين السياسيين، فلا محالة ستخرج إلى الشارع كما حدث في البلدينquot;.

وحول ما إذا قد لاح في الأفق فجر الحرية والديمقراطية اللتان ناضل والده من أجلهما في المنطقة المغاربية والعالم العربي عمومًا، أجاب البشير quot;هذه تطلعات الشعوب العربية بكاملها، بما فيها الشعب المغربي، لمجتمع تسود فيه الحرية والديمقراطية والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وهي المبادئ التي ناضل من أجلها المهدي بن بركةquot;.

قضية بن بركة... quot;فلاش باكquot;
تعود قضية بن بركة إلى سنوات الستينات، حيث اختطف قرب مقهى في حي سان جرمان في باريس، في عملية تورطت فيها إضافة إلى أجهزة مغربية، عملاء فرنسيين، وهناك روايات تتحدث عن تورط أجهزة استخباراتية أميركية وإسرائيلية.

وعرف الملف حتى السنوات الأخيرة بعض التقدم خصوصاً بعد حلقة إعلامية شهيرة لعميل سابق للإستخبارات المغربية خلال سنوات الرصاص الذي كشف رواية تفيد بنقل جثة بن بركة، بحسب زعمه، من باريس نحو المغرب بعد إغتياله وتذويب الجثة في نوع من الحامض.

يذكر أن النيابة العامة في بارس سبق لها أن علقت مذكرات توقيف في حق أحد كبار المسؤولين الأمنين اليوم في المغرب، وهم الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال عبد الحق القادري، ثم المدعو العربي الشتوكي أحد المتورطين مباشرة في عملية الاختطاف، وعميل سابق للإستخبارت في المغرب يدعى عبد الحق العشعاشي.

وكان قاضي التحقيق باتريك رامييل قد قال حينها إن غرضه من إطلاق مذكرات التوقيف بحق الجنرالين هو أن يتكلما، لأن الأول أي بن سليمان عمل في ديوان مدبر الإنقلابين الفاشلين ضد الحسن الثاني، الجنرال أوفقير. أما بخصوص القادري فقد عمل ملحقًا عسكريًا في سفارة المغرب في باريس في فترة الإختطاف.

بررت النيابة العامة هذا التعليق بكون الملف ينقصه بعض الإيضاحات، كما إن جهاز الانتربول لا يمكنه أن يطبّق مذكرة التوقيف دون معلومات دقيقة، من بينها هوية الأشخاص وعناوينهم، ما أثار غضب عائلة بن بركة كثيراً، إذ وصف البشير، وقتها، هذا القرار بـquot;المهزلةquot;، متسائلاً، في تصريح نقلته وكالته الأنباء الفرنسية عنه، quot;إن كانت هناك إرادة بعدم الوصول إلى الحقيقةّquot;.