لم يستجب عمّال أكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر لتحذيرات الجيش القاضية بمنع الاعتصامات والوقفات المطلبية التي تشل عجلة الاقتصاد.

القاهرة: واصل عمال اكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر اعتصامهم رغم تاكيد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، عدم السماح بالاعتصامات والوقفات المطلبية التي تشل عجلة الاقتصاد المصري.

واكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة عمالية غير حكومية، في بيان ان 15 الف عامل ما زالوا معتصمين منذ اربعة ايام امام مقر ادارة الشركة التي يبلغ عدد العاملين فيها 24 الف شخص.

واضاف ان quot;العمال المعتصمين يرفضون فض الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وعلى راسها عزل فؤاد عبد العليم المفوض العام للشركةquot; الذي اتهموه بالفساد.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اكد مساء الجمعة في بيان انه quot;لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها لحماية امن الوطن والمواطنينquot;.

وشرح البيان الاسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار ومنها quot;قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح وايقاف عجلة الانتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة مما يؤدى الى تدهور اقتصاد البلادquot;.

واعتبر البيان ان quot;استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف تؤدى الى الاضرار بالامن القومي للبلادquot;.

وكان العاملون في مصانع شركة الغزل والنسيج، الواقعة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل، اضربوا عن العمل في العاشر من شباط/فبراير دعما للمتظاهرين ضد حسني مبارك الذي اضطر الى التنحي تحت ضغط الشارع.

وقد استانف العمال الاضراب في 13 من الشهر نفسه احتجاجا على تدني الاجور والمطالبة باستقالة المدير الذي يتهمونه بالفساد والتسلط.