كشفت مصادر خاصة لـquot;إيلافquot; أن نظام quot;ساهرquot; المروري سجل أكثر من 33 مليون ريال سعودي كقيمة أولية للمخالفات المرورية قبل مضاعفتها خلال تسعة عشر يومًا فقط، كما كشفت أن 30% من عائدات المخالفات المرورية تذهب لمصلحة الشركة المشغلة للنظام.

الرياض: كشفت مصادر مطلعة لـquot;إيلافquot; أن نظام الرصد المروي quot;ساهرquot; سجل خلال تسعة عشر يومًا من بدء تطبيقه في مدينة الرياض العاصمة السعودية، قرابة الـ (35 مليون ريال سعودي) (ما يعادل 9 ملايين دولار) وذلك لحظة التسجيل الأولي للمخالفة دون مضاعفة لها.

وأوضحت المعلومات التي إطلعت quot;إيلافquot; عليها أن الشركة المشغلة للنظام في مدينة الرياض فقط تحصل على 30% من القيمة الأولية للمخالفات المسجلة منذ بداية تدوينها، بينما يذهب الجزء المتبقي إلى الإدارة العامة للمرور.

ومنذ بداية دخول النظام المروري quot;ساهرquot; مرحلة التطبيق في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى تعممت لاحقًا فيمعظم المدن، شهد قصص جدل واسعة ومستمرة من من الشخصيات الرسمية السعودية، وكذلك من داخل أروقة مجلس الشورى السعودي كرأس الهرم التشريعي حتى آخر درجات السلم الاجتماعي محليًا.

الدور الحالي الذي يقوم عليه نظام quot;ساهرquot; تنتقده غالبية السعوديين، قائلين إنه يجب أن يكون توعويًا لا استثماري، حفز البعض منهم للقيام بـأعمال تخريبية موجهة إلى كاميرات النظام المنتشرة بكثافة في شوارع المدن الكبرى السعودية، خصوصاً وأن الغالبية الساحقة من كاميرات المراقبة تنتشر بخفية على الطرقات وخلف الأشجار أو في صناديق خلفية لسيارات مخصصة لاصطياد المخالفين، وهو الأمر الذي شجّع على تنامي الأسئلة حول مدى تفهم إدارة المرور للفرق بين الجباية والتوعية.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات مسؤولي المرور في السعودية على أن ساهر المروري ساهم بشكل كبير في خفض الحوادث المرورية والقتل الناجم منها بنسبة تصل إلى أكثر من 30%، في المناطق التي طبقت فيها المرحلة الأولى وهي الرياض وجدة وبريدة (شمال الرياض).

ولم تكن الاعتراضات المتتالية على تطبيق النظام مثار الجدل الدائم، بل كانت آلية التطبيق والتحصيل هي الأساس بحسب ما ذكره الأكاديمي الاقتصادي السعودي في جامعة القصيم رائد الشمري، حيث أضاف خلال حديثه لـquot;إيلافquot; أن المبالغ التي يستحصلها النظام هي نفسها المطبقة في الأيام التي سبقته.

وأيّد الشمري كل الخطوات التي تسهم في الحد من الخسائر الناجمة من الحوادث المرورية وفق الخطط الواضحة والمعلنة للمتابع. وقال إن المجتمع السعودي تغلب عليه نسبة كبرى من ذوي الدخل المحدود الذين يرفضون أي تطبيق لأية مخالفة تتضاعف قيمتها تبعًا للأيام التي تتلخص في هربهم من الدفع لفترة مقبلة، إلا أنهم يفاجئون بتضاعف قيمة المخالفة، مما يدفع البعض منهم إلى التصرف هكذا.

الانتقاد الذي وجّهه الشمري في شأن مضاعفة أسعار المخالفات حتى يتم تسديدها، هو أن هذا القرار يفقد الفقير انتماءه ويعزز من زيادته في الفقر، الذي تسعى الحكومة السعودية إلى محاربته، وطالب في ختام حديثه الشمري بإعادة تقويم النظام ومدى تقبل الناس إليه قبل الوصول إلى الأهداف المادية غير المعلنة.

عقبات quot;ساهرquot; المرهقة ماديًا على المواطنين لم تقف عند ذلك، بل كان تصريح مدير إدارة المرور في السعودية اللواء محمد البشر خلال اجتماع تنسيقي لأسبوع المرور الخليجي، الذي طالب فيه بربط ترقيات الموظفين الحكوميين السعوديين مع نظام المخالفات المرورية quot;ساهرquot; وخلو سجلاتهم من أي تقارير وتدوينات مخالفة مرورية شرطًا لها، لقي ردود فعل مناهضة، واستغربت هذا التصعيد ضدّ من لا يستطيعون الدفع.

ويحرص quot;ساهرquot; على إخفاء الكاميرات التي تقوم بربط المخالفة بالصورة من دون تحديد أماكن وجودها، الأمر الذي انتقده رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، حيث ذكر أنه ينبغي أنيُعلم السائقون بأماكن وجودها، مضيفًا quot;إذا كان الهدف من نظام quot;ساهرquot; سلامة المواطن، فيجب توضيح موقع الكاميرا أمام السائق على الطريق. أما إذا كان القصد من هذا النظام زيادة حصيلة وزارة المالية منه، فهذا أمر آخرquot;.

وكان مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ quot;حرّمquot; في الحادي عشر من الشهر الحالي شباط/فبراير مضاعفة قيمة المخالفات التي ينتهجها نظام quot;ساهرquot;، ووصف مضاعفة المبلغ إذا مرّ شهر على المخالفة بأنه quot;رباquot;، وسبق المفتي في فتوى تحريمه عضو مجلس الشورى السعودي طلال بكري الذي انتقد مضاعفة المخالفات، لكون الكثير من المواطنين يعجزون عن تسديد المخالفة الأصلية في وقتها، ويحتاجون أشهرًا عدة لسدادها وفق وصفه.

ويعدّ نظام quot;ساهرquot; نظامًا مروريًا يهدف إلىمراقبة حية للحركة المرورية على الطرق والشوارع في المدن السعودية، من خلال شبكة كاميرات ثابتة ومتحركة، تهدف إلى رصد المخالفة المرورية وضبطها آلياً وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين آليا عبر رسالة للهاتف المحمول، وتتضاعف قيمة المخالفات بعد مرور شهر كامل على وقت المخالفة المسجلة عبر النظام حتى يتم سداد قيمتها.