شيراك متهم باستخدام أموال عامة في خدمة طموحاته السياسية

تبدأ محاكمة جاك شيراك في السابع من آذار/مارس في قضية وظائف وهمية، لكن الرئيس الفرنسي السابق ينفي هذه التهم، ويؤكد أن الوظائف الـ21 التي يشملها الشق الباريسي من التحقيق كانت كلها قانونية، وتعود بالفائدة على المدينة.

باريس: يتهم الرئيس السابق جاك شيراك، الذي ستبدأ محاكمته في السابع من آذار/مارس في قضية وظائف وهمية مفترضة في مدينة باريس، بأنه وضع الأموال البلدية في خدمة طموحاته السياسية. ويصف الاتهام الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية بأنه وضع جهازًا في تلك الآونة عندما كان رئيس بلدية باريس (1977-1995) بهدف توسيع نطاق نفوذه وخدمة مصالحه السياسية ومصالح حزبه، التجمع من أجل الجمهورية.

الا ان شيراك لم يكفّ من جهته عن نفي وجود quot;جهاز منظمquot;. فالوظائف الـ21 التي يشملها الشق الباريسي من القضية كانت كلها quot;قانونيةquot;، وتعود بـquot;الفائدة على مدينة باريسquot; على حد قوله.

أما بالنسبة إلى الوظائف السبع، التي يشملها ملف التحقيق في نانتير، فرأى القضاء في 2004 أن ست وظائف منها شغلها أشخاص تقاضوا رواتب من بلدية العاصمة، لكنهم كانوا يعملون لحساب حزب التجمع من اجل الجمهورية، وهذا ما ادى الى ادانة الان جوبيه.

وأوضح جاك شيراك امام قاضي التحقيق في 2007 انه لم يكن يتابع في تلك الاونة عمل الاتحاد من اجل الجمهورية بشكل يومي. ولهذه القضية كما يتبين شقان تم جمعهما في قضية واحدة: الاول تم فتحه في نانتير قرب باريس، ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة، يواجه شيراك فيها بتهم quot;الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعةquot;. اما الثاني فقد فتح في باريس، ويشمل 21 وظيفة، يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة quot;اختلاس اموال عامةquot; وquot;اساءة الامانةquot;.

بالنسبة إلى الشق الباريسي، يعتبر المحققون انه تم توظيف اشخاص عدة كلفوا بمهمات بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية التي جرت في 1995. وهؤلاء الذين تقاضوا رواتب من بلدية باريس عملوا لتجمع quot;النجاح في العام 2000quot; الذي انشىء استعدادا للانتخابات التشريعية في 1993 ولترشيح جاك شيراك للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية. وقد وضع اشخاص اخرون مكلفون بمهمات في تصرف المركز الوطني للمستقلين، وهو حزب صديق دعم شيراك في انتخابات 1995.

واشير الى اخرين على انهم ينتمون الى quot;خلية كوريزquot; لانهم عملوا في كوريز مهد عائلة شيراك، حيث تم توظيفهم بحكم انتمائهم الى هذه المنطقة. وألحق احدهم بمكتب النائب جاك شيراك في اوسيل. وبحسب الاتهام فان هذه الوظائف التي هي موضوع الخلاف سمحت لشيراك بـquot;ترسيخ نفوذه السياسيquot; من خلال توفير مراكز وصل في الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية والنقابية وغيرها.

هكذا اخذ عليه بانه وضع في تصرف الامين العام السابق لاتحاد القوى العمالية مارك بلونديل -- احد المتهمين التسعة الاخرين في القضية -- سائقا ومرافقا شخصيا يتولى ايضا امن التظاهرات التي تنظمها هذه النقابة. يضاف الى ذلك وظائف اخرى تتبع منطقا مختلفا، اذ تعود بالنفع فقط على شاغليها، مثل فرنسوا دوبريه نجل ميشال دوبريه رئيس الوزراء السابق في عهد الجنرال شارل ديغول.

هذا الصحافي والكاتب المعروف بانه يشكو من ضعف صحته وموارده غير منتظمة، والذي تناول في روايته التي نشرت في 1998 مسار مدمن على المخدرات، قال اثناء التحقيق ان وراء توظيفه كانت هناك رغبة لـquot;ارضاء والدهquot;.

الا ان شيراك اوضح من ناحيته للمحققين انه رغب في اعطائه quot;فرصة ثانيةquot; باستخدام خبرته في الوسط الاسيوي في العاصمة، وعزا تصريحاته عن طبيعة عمله الوهمية الى quot;روحه الاستفزازيةquot;. وهناك متهم اخر هو جان ديغول حفيد الجنرال ديغول، الذي استفاد في مهامه كنائب بخدمة معاونين تقاضا رواتبهما من بلدية باريس، وهي معاملة تدخل في اطار المحاباة، وتمت على اساس انتمائه العائلي.

الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي تبدأ محاكمته في 7 اذار/مارس الى 4 نيسان/ابريل، امام محكمة الجنح في باريس في قضيتي وظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس، تم التحقيق فيهما في نانتير وباريس.

- الوظائف التي منحت الى اعضاء في التجمع من اجل الجمهورية:

بعد توجيه تهمة quot;استغلال النفوذquot; في 18 كانون الاول/ديسمبر 2009، احال قاضي تحقيق في نانتير جاك شيراك الى محكمة الجنح في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 فيما اعتبرت النيابة العامة انه لا وجه لاقامة الدعوى.

ويشمل الملف سبع وظائف لاعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية، تقاضى اصحابها رواتب في 1990-1994 من بلدية مدينة باريس عندما كان رئيسًا للبلدية (1997-1995).

وتسلم القضاء الملف في 1995 وتمت ادانة رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه في 2004 بصفته المساعد السابق لجاك شيراك مكلفا الشؤون المالية في بلدية باريس وامينا عاما للاتحاد من اجل الجمهورية.

كذلك ادين عدد من الكوادر ومسؤولين ماليين في التجمع من اجل الجمهورية. وكان قاضي التحقيق فصل قضية شيراك في انتظار انتهاء ولايته الرئاسية.

وعندما سقطت الحصانة التي كانت يتمتع بها بحكم توليه رئاسة الجمهورية في اواخر ايار/مايو 2007 استمع القاضي الى اقواله بعد شهرين من ذلك. ونفى شيراك فكرة وجود quot;جهاز منظمquot;، واكد انه لم يتابع في تلك الحقبة العمل اليومي للاتحاد من اجل الجمهورية.

وفي نيسان/ابريل 2005، توصل الاتحاد من اجل حركة شعبية الى اتفاق تعويض مع بلدية باريس لتسديد ما يقرب من 890 الف يورو.

- قضية quot;المكلفين بمهماتquot;

واحيل جاك شيراك الى محكمة الجنح في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2009 من قبل قاضي تحقيق في باريس بتهمة quot;اختلاس اموال عامةquot; وquot;اساءة الامانةquot;، فيما اعتبرت الامانة العامة في هذا الشق ايضا من القضية انه لا وجه لاقامة الدعوى.

وتشمل هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ 1999 اثر شكوى تقدم بها احد دافعي الضرائب، تفيد بأن21 وظيفة وهمية مفترضة منحت عن طريق المحاباة بين 1992 و1995 ووجهت التهمة بشأنها الى رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

واعلن شيراك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 انه quot;لم يفعل شيئا يلام عليهquot; وان كل الوظائف كانت قانونية وquot;ذات فائدة للمدينة ولبلدية باريسquot;.

وفي خريف 2010 وقّع اتفاق بين جاك شيراك والاتحاد من اجل حركة شعبية ومدينة باريس، يتم بموجبه تسديد مبلغ 2.2 مليون يورو بكامله الى بلدية باريس، مقابل تخليها عن الادعاء بالحق المدني.

وسيمثل عشرة اشخاص في عدادهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امام القضاء في اطار قضية وظائف وهمية في بلدية باريس، وتبدأ المحاكمة في شأنها في 7 اذار/مارس الى 4 نيسان/ابريل امام محكمة الجنح في العاصمة الفرنسية.

-- المنظمون المفترضون --

- جاك شيراك : رئيس بلدية باريس بين العامين 1977 و1995 ورئيس التجمع من اجل الجمهورية (السابق للتجمع من اجل حركة شعبية) من 1976 الى 1994 متهم في الشق الباريسي للقضية بانه quot;وظّف ودفع رواتب من بلدية باريسquot; بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 وايار/مايو 1995، 21 شخصًا كمكلفين بمهمات quot;تم توظيفهم في بنى خارجة عن بلدية باريسquot; او quot;بدون اي تعيينquot; رسمي.

احيل الى القضاء بتهمة quot;اختلاس اموال عامةquot; وquot;اساءة الامانةquot;.

وفي شق نانتير من القضية يتهم شيراك بـquot;استغلال النفوذquot; بشأن سبع وظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس منحت الى اعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية بين تشرين الاول/اكتوبر 1990 وتشرين الثاني/نوفمبر 1994.

+ المتهمون التسعة الاخرون الذين يمثلون في الشق الباريسي من القضية:

- ميشال روسان: مدير مكتب رئيس بلدية باريس من 1989 الى 1993، وهو متهم بالتواطؤ في اساءة الامانة. ويتهمه القضاء بانه وقع عقود التوظيف لـ11 مكلفا بمهمة بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 واذار/مارس 1993.

- ريمي شاردون: مدير مكتب جاك شيراك من 1993 الى 1995، وقد احيل الى القضاء بتهمة التواطؤ في اساءة الامانة والتواطؤ في اختلال امواس عامة. كما يتهم بتوقيع عقود لاربعة مكلفين بمهمة في خلال سنتين.

-- المكلفون بمهمات --

- فرنسوا دوبريه: احد انجال ميشال دوبريه، وهو متهم بتولي وظيفة وهمية خلال خمس سنوات حتى كانون الاول/ديسمبر 1998 وتقاضى لاجلها اكثر من 100 الف يورو.

- بيار بويه: هذا المقرب من بطلة سباق الدراجات جيني لونغو، متهم بتلقي اكثر من 96 الف يورو بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 وكانون الاول/ديسمبر 1996.

- جان كلود ميستر: مفتش ضرائب ونائب سابق عن التجمع من اجل الجمهورية، ويتهم بانه شغل وظيفة وهمية تقاضى لاجلها اكثر من 131 الف يورو بين تشرين الاول/اكتوبر 1992 الى كانون الاول/ديسمبر 1996.

- ماري تيريز بوجاد: زوجة رئيس بلدية ديجون، الذي كان ينتمي الى التجمع من اجل الجمهورية، وتتهم بشغل وظيفة وهمية خلال سنة حتى تشرين الاول/اكتوبر 1993 وتقاضت 33 الف يورو.

وقد احيل الثلاثة الاولون الى القضاء بتهمة التستر على اموال نتيجة اساءة الامانة وباختلاس اموال والاخيرة بتهمة التستر على اساءة الامانة.

-- المستفيدون المفترضون --

- جان ديغول: حفيد الجنرال شارل ديغول، وهو نائب سابق عن التجمع من اجل الجمهورية، ويتهم بانه حظي بمعاونين قاما بوظائف مرتبطة بولاياته كنائب، وتقاضيا رواتب من بلدية باريس من تشرين الاول/اكتوبر 1992 الى اذار/مارس 1995 بلغت اكثر من 69 الف يورو.

- مارك بلونديل: الامين العام السابق لاتحاد القوى العمالية، ويتهم بانه حظي بسائق ومرافق شخصي من تشرين الاول/اكتوبر 1992 الى كانون الاول/ديسمبر 1998، تقاضى رواتب من بلدية باريس تجاوزت الـ75 الف يورو.

- فرنسوا موسو: هذا النائب الاوروبي السابق الذي كان ينتمي الى التجمع من اجل الجمهورية يتهم بانه استفاد من خدمات معاونة تقاضت رواتب تجاوزت الـ33 الف يورو من بلدية باريس من اب/اغسطس 1994 الى ايار/مايو 1995.

وقد احيل الأولان الى القضاء بتهمة التستر على اموال في اطار اساءة الامانة واختلاس اموال عامة، والاخير بتهمة التستر على اختلال اموال عامة.