القدس: تعتزم الحكومة الاسرائيلية ازالة عشرات الوحدات السكنية التي بناها مستوطنون على اراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية من دون ترخيص حكومي، بحسب تعهد قطعته الحكومة امام المحكمة العليا الاثنين.

وفي ختام معركة قضائية استمرت خمس سنوات قادتها حركة quot;السلام الانquot; المناهضة للاستيطان، تعهدت الحكومة الاسرائيلية بازالة منازل وابنية اقيمت في ست مستوطنات عشوائية، اي من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الاسرائيلية.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات والوحدات الاستيطانية المبنية على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في 1967 منشآت غير شرعية.

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته quot;لقد ارسلنا رد الحكومة الى المحكمة العليا، وفيه تعهد من جانب الحكومة بان تزيل قبل نهاية العام الابنية غير الشرعية والبؤر الاستيطانية المبنية على اراض فلسطينية خاصةquot;.

وبموجب هذا التعهد امر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاجهزة المعنية بازالة المساكن التي بنيت على اراض فلسطينية خاصة، لكنه دعا في المقابل الى تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على اراض اميرية.

وفي ردها على المحكمة العليا اشارت الحكومة الى انها تحركت بدافع من الضغوط السياسية والدبلوماسية، لكون البناء الاستيطاني في الضفة الغربية هو مسألة اساسية quot;في الخطاب الدبلوماسي لاسرائيلquot;.

تعليقا على تعهد الحكومة، اصدر جاني دايان رئيس المجلس التمثيلي الابرز للمستوطنين بيانا اعلن فيه ان quot;هذا الاستفزاز من جانب الحكومة لن يؤدي الا الى زيادة غضبنا، ولن يساهم باي تحسين في العلاقات مع جيراننا العربquot;.

والتعهد الذي قطعته الحكومة الاسرائيلية لا يشمل سوى 47 منشأة، بعضها لا يعدو كونه منازل نقالة، ولكن الناشطين المناهضين للاستيطان يعتبرون ان هذه الخطوة يمكن ان تشكل سابقة يمكن البناء عليها لتفكيك عشرات المستوطنات العشوائية المبنية على املاك فلسطينية خاصة.

وقالت هاغيت اوفران مديرة برنامج مكافحة الاستيطان في حركة السلام الان quot;لقد احصينا 64 بؤرة استيطانية في كل منها ما لا يقل عن مبان عدة اقيمت على اراض فلسطينية خاصةquot;. واضافت quot;منطقيا، يجب على (المسؤولين الاسرائيليين) اخلاء قسم من هذه الاماكن الـ64 في الضفة الغربيةquot;.

وتعود هذه القضية الى نيسان/ابريل 2006 عندما قاضت حركة السلام الان الحكومة الاسرائيلية لارغامها على اخلاء مستوطنات عشوائية تنفيذا لالتزامات كانت الاخيرة قطعتها قبل سنتين من ذلك.

وفي 28 شباط/فبراير وقعت صدامات بين مستوطنين والشرطة الاسرائيلية عندما حاولت الاخيرة هدم العديد من المساكن في مستوطنة حفات غيلات العشوائية في شمال الضفة الغربية.