بروكسل: رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالمبادرة التي قدمها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعرضه التخلي عن صلاحياته الرئاسية لمصلحة نظام برلماني قبل نهاية العام، ودعت الى quot;حوار مفتوح وبناءquot;.

وقالت آشتون في بيان quot;ارى في هذا الاعلان تقدما وندعو جميع الاطراف الى البدء من دون تأخير بحوار مفتوح وبناء كي تترجم هذه المقترحات في أسرع وقت ممكن باجراءات حسية تلبي مطالب الشعبquot;.

غير أن آشتون قالت انها لا تزال quot;قلقةquot; حيال تصاعد وتيرة استخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين برحيل صالح. وقالت quot;على السلطات حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التجمع بحريةquot;، مشددة على ان quot;العنف يجب ان يتوقفquot; وداعية مجددا كل الاطراف الى quot;الهدوء وضبط النفسquot;.

وتحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم الرئيس اليمني الخميس مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة quot;المتأخرةquot;.

وقدم صالح اربع نقاط لحل الازمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.

واكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرًا الى ان مبادرته يقدمها quot;كبراءة ذمةquot; امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها. وبالفعل، سارعت المعارضة الى رفض هذه المبادرة واعتبارها متاخرة.

وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته quot;تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطنquot;، وهي تنص خصوصا على quot;تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011quot;.

وتنص المبادرة ايضا على quot;الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانيةquot;.