الجزائر: قال رئيس حركة مجتمع السلم (كبرى الأحزاب الاسلامية في الجزائر) أبو جرة سلطاني في كلمة خلال ندوة حول الاستشراف والمستقبل اليوم ان الأوضاع التي تعرفها الجزائر تفرض مراجعة شاملة للدستور تكفل الانتقال بشكل واضح الى النظام البرلماني.

وأضاف سلطاني أنه quot;في ظل التحولات المتسارعة في الوطن العربي كله صار من المصلحة الوطنية المبادرة بمراجعة شاملة للدستور تشمل على وجه الخصوص أربعة مطالب ملحةquot;.

وتتعلق هذه المطالب بحسب سلطاني ب quot;الانتقال بشكل واضح الى النظام البرلماني والفصل الواضح بين السلطات بالاضافة الى الاكتفاء بفترة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة و اطلاق الحريات السياسية والاعلامية والنقابيةquot;.

واعتبر سلطاني أن هذه المراجعة العميقة للدستور ستضمن كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة واعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع ومراجعة عاجلة لقانون الانتخابات وشطب كل القوانين التي صدرت خلال الأزمة الأمنية واسقاط المتابعات القضائية ضد أصحاب الرأي.

وطالب رئيس حركة مجتمع السلم التي تحوز خمس حقائب وزارية و48 نائبا في البرلمان بوضع الية لاسترجاع الأموال المنهوبة والحجر على ممتلكات الضالعين في الفساد داخل الوطن وخارجه وتوسيع صلاحيات السلطة القضائية.

وتطالب عدة أحزاب سياسية في الجزائر بمراجعة جذرية للدستور الجزائري واعادة المادة الدستورية التي ألغيت في تعديل نوفمبر 2008 والتي كانت تحدد الفترات الرئاسية بفترة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وسمح تعديل الدستور في نوفمبر 2008 للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي جرت في أبريل 2009.