القاهرة: قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في مصر اليوم، حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمدة 15 يوماً، وذلك للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على مساحات شاسعة من أراضي الدولة دون وجه حق، وعلى نحو أضر بالمال العام.

وقامت النيابة بمواجهة المغربي بأقوال منير غبور واللجان الفنية المختصة والتي أكدت كلها قيام المغربي بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 77 مليون جنيه لمصلحة غبور، حيث قام المغربي بتخصيص 137 فدانًا له على طريق القاهرة - السويس بجوار أرض أخرى كان يمتلكها، وذلك بأسعار تقل عن الأسعار السوقية وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
كما كشفت التحقيقات أن المغربي قام بتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكلفة تغيير كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي من هوائية إلى كابلات أرضية لمصلحة غبور، وانه قام ببيع الأرض له بسعر أقل من سعر السوق على نحو حقق منافع لغبور دون وجه حق على حساب المال العام المملوك للدولة.

من جهة أخرى بدأت النيابة العامة اليوم تحقيقاتها مع عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، وذلك في قضية اتهامه بالوقوف وراء أحداث الأربعاء الدامي التي وقعت في 2 فبراير/شباط الماضي، فيما عرف إعلاميًا بـ quot;موقعة الجملquot;، والتي شهدت اعتداءات على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير خلال تظاهرهم السلمي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على /الجابري/ أمس لاتهامه بتحريض مجموعات من البلطجية وقطاع الطرق من نزلة السمان في الهرم، على الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، وهي الاعتداءات التي استخدمت فيها الجمال والجياد، فيما ترجل آخرون منهم مستخدمين الأسلحة البيضاء والعصي الغليظة وكسر الرخام وزجاجات المولوتوف الحارقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين.