أكد وزير الداخلية في مملكة البحرين أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة من قديم الزمن بالمملكة دون تفرقة أو تمييز.
أكد وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس الثلاثاء حرصه خلال المرحلة القادمة على تحقيق مزيد من التواصل والمشاركة المجتمعية والتأكيد على التنسيق والتعاون في ظل الإجراءات التي يتم اتخاذها من اجل الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها في المملكة.
جاء ذلك خلال استقباله وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إضافة إلى رؤساء المآتم الحسينية بالبحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع البحريني، إذ أكد وزير الداخلية على قدرة جميع أبناء المملكة على اجتياز التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الداخلي.

وقال: quot;إننا تعرضنا لظروف أمنية خطيرة لم تكن من اختيارنا، حيث حاولت فئة محرضة لا تمثل الشعب البحريني الإضرار بالوطن، وقد كشفت الأحداث الأخيرة أن ثقافة الحرية و الديمقراطية لدى البعض لم تواكب طموح عشر سنوات من الإصلاح الذي قاده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث كان جلالته يزرع الإصلاح كل يوم، فمملكتنا بمشروعها لا تقارن بغيرهاquot;.

واستطردقائلا:quot;إننا كلنا أبناء وطن واحد نعمل جميعا من اجل مصلحته وبما يقوى نسيجه الاجتماعي، فالشعب البحريني على مر تاريخه امتاز بوحدته الوطنية وتسامحه وقبوله الآخر، وبالتالي فالأصوات التي تنادى بغير ذلك هي أصوات مستوردة من الخارج لا تمثل الداخل البحرينيquot;.

وأشار إلى أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة من قديم الزمن بالمملكة دون تفرقة أو تمييز.

ولفتإلىاستمرار دعم الدولة للمآتم مادامت تعمل في إطار دورها في إقامة الشعائر الحسينية،رافضا محاولة استغلالها في غير ذلك كرفع صور لقيادات أو شخصيات دينية أو سياسية أو أحزاب من خارج البحرين أو رفع شعارات أو أعلام أجنبية، وأضاف:quot;فهو أمر مرفوض وسوف يتم مراقبته ولن يسمح به، منوها إلى أهمية المحافظة على دور المأتم في الشعائر الحسينية والاهتمام بإرساء تلك القيمquot;.

ودعا وزير الداخلية رؤساء المآتم على تحمل مسئولية كل ما يقع لهم، والتأكد عما يدور بداخلها،وقال:quot;يجب عليهم أن يتواجدوا بشكل مستمر في أوقات المناسبات بحكم مسئوليتهم الجنائية والإدارية عما يحدث بداخلها من مخالفات كالخطب التحريضية أو استخدام المباني والمنشآت لتخزين الأسلحة والسيوف والمنشوراتquot;. مؤكدا على ضرورة أن يتقدم أصحاب المآتم والقائمون عليها بتسليم هذه السيوف إلى مراكز الشرطة والحصول على إيصالات بها.

كما تحدث عن المآتم غير المرخصة خصوصا تلك التي تم إقامتها في مدينة حمد ومدينة عيسى، حيث يتم تحويل المنازل إلى مآتم، مؤكدا على انه سيتم التعامل مع كل ما يمثل خروجا على القانون أو مساسا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون في إنشاء المساجد أو المآتم أو تحويل البيوت الإسكانية لغير غرضها بدون إذن، مؤكدا على أهمية تحديد العدد المطلوب والتوزيع الجغرافي للمساجد والمآتم بحسب الاحتياجات من خلال الجهات المعنية وليس بناء على رغبات عشوائية.

كما أوضح أهمية الاتفاق على مناسبات العزاء وتنظيمها بحيث لا تسبب إرباك للناس، مشيرا إلى أنه سيتم في المرحلة القادمة التشديد على الخطباء والرادوديين الذين يتم استقدامهم من الخارج.