نفى القيادي المعارض اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر ما أوردته صحيفة quot;عكاظquot; السعودية، في حوار أجرته معه، أن يكون قد قبل بالمبادرة الخليجية بشكلها الحالي مجددا تأكيده أن المبادرة يجب أن تكون مرهونة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح الفوري.


الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر

قال أمين عام اللجنة التحضيرية لحوار المعارضة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر في حديث مع إيلاف إن quot;الإخوة في صحيفة عكاظ -وهي صحيفة نحترمها ونقدرها- وكانوا قد اتصلوا بي هاتفيا وطلبوا مني الرد على بعض الأسئلة وقمت بالرد عليها لكن حين قرأتها بعد النشر وجدت أن الصحيفة قد حاولت أن تختصر الردود بشكل فيه إخلال وهذا نأسف له كونه يأتي من صحيفة مثل quot;عكاظquot;.

وأضاف الأحمر: quot;كان حديثي واضحا إن المبادرة الخليجية يجب أن تكون مرهونة بالتنحي الفوري وهو الأمر الذي كنا قد تلقيّناه في المبادرة السابقة التي وافقنا عليها كمشترك مع شركائه في اليوم نفسه التي سلمت لنا فيهquot;.

وأكد أن quot;اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني متمسكون أو موافقون على المبادرة الخليجية الأساسية الأولى التي وصلت إلينا من قبل السفراء بشكل رسمي في مبنى السفارة السعودية التي علمنا من خلال الإخوة السفراء انها سلمت أيضا للأخ الرئيس وينص أول بند من بنودها على التنحي لصالح نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي. أما ما سمعنا به في البيان التالي والذي أتى بالشكل الذي أثار الكثير من اللغط ولم يصلنا منه شيء رسمي، أعتقد أن الإخوة في دول الخليج بعد أن تقدموا لنا بالمبادرة السابقة التي سلمت لنا والتي أوضحنا حينها أن مدخل القبول لنا أنها نصت ابتداءً برحيل الرئيس علي عبدالله صالح المتسبب بهذه الأزمة وما رافقها من سفك للدماء مع إمكانية البحث في موضوع الضمانات من قبل المنظومة السياسيةquot;.

وحول موضوع الضمانات للرئيس صالح بعدم الملاحقة قال حميد الأحمر: quot; قادة المشترك في ردهم على المبادرة السابقة لم يمانعوا قضية الطلب الخليجي لبحث موضوع الضمانات، مع الإشارة إلى أننا نتحدث عن ضمانات لمنظومة سياسية، مع الفهم الكامل أن هذه الضمانات قد لا تمنع أو تحجب أصحاب الحق من ذوي الشهداء، إلا أن المنظومة السياسية هذه وتقديرا لجهود قيادات الخليج ستبذل جهودها مع ذوي الدم إذا كان ذلك سيتم بالشكل الذي يؤدي إلى حل الأزمة والرحيل الفوري ووقف نزيف الدمquot;.

وأشار إلى أنه quot;منذ يوم الثالث من نيسان- إبريل موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي استمر هذا النظام الذي يطلب وساطة أشقائنا إلى توفير ضمانات لعدم ملاحقته بسبب جرائمه، استمر في ارتكاب هذه الجرائم، واستمر في سفك الدماء والجرائم المالية من تهريب للأموال والإنفاق من الخزينة العامة بالشكل المؤذي الذي نلحظه جميعا وإقامة العقوبات الجماعية على من يساند الثورة، ومعاقبة أبناء صنعاء بمنعهم من مادة الغاز المنزلي، كل هذه الأمور تجعل الحديث عن الضمانات لنظام يستمر في ارتكاب الجرائم في الحقيقة أمر يتضاءل القبول به حتى كمنظومة سياسيةquot;.

إنتظار لرد الخليج

وينتظر قادة أحزاب اللقاء المشترك ردا خليجيا بعد أن تقدموا باستفسارات حملها سفراء دول الخليج في صنعاء لقادة دولهم وذلك حول موضوع quot;تسليم الصلاحياتquot; الذي جاء في المبادرة الخليجية.

يذكر ان المبادرة الخليجية الأخيرة كانت قد تضمنت في بندها الأول quot;تسليم الرئيس علي عبدالله صالح صلاحياته لنائب رئيس الجمهوريةquot;، في حين ترى أحزاب المعارضة إنه لا يوجد نص دستوري يتحدث عن نقل الصلاحيات وإنما استقالة ونقل الصلاحيات للنائب.

وفي حين يظهر تباينا في بعض موقف قادة أحزاب المشترك إلا أن الناطق الرسمي قال إنهم لم يرفضوا هذه المبادرة ولكنهم ينتظرون ردا حول بعض الاستفسارات حتى يتسنى الإعلان رسميا والدخول في مسألة محادثات حول التفاصيل في لقاء سينعقد في الرياض.

الموقف الرسمي غامض

وفي حين يظهر للبعض أن الموقف الرسمي يرحّب بالمبادرة لكن البعض يشكك في الموقف الرسمي كونه لم يعلن رسميا القبول بالمبادرة وأعلن ترحيبه بـ quot;المساعي والجهود الخليجيةquot;.

ويأتي خطاب للرئيس علي عبدالله صالح أمام أنصاره يوم الجمعة ليعزز بعض المخاوف من عدم قبوله حتى بنقل الصلاحيات حيث أعلن أنه الرئيس الشرعي وأن هذه الجماهير هي من انتخبته في 2006 واصفا أحزاب المشترك بأنهم قطاع طرق.

كما فتح صالح الباب أمام حديث يثير حساسية اليمنيين كمجتمع محافظ حيث دعا المعتصمين المطالبين برحيله إلى تجنب الاختلاط بين الذكور والإناث quot;الذي لا يرضاه الشرعquot; كما قال ليثير سخط شريحة واسعة من الناس.

وينتظر الشارع السياسي انفراجا مرتقبا قد تحدثه المبادرة الخليجية مع محاولة زعماء الخليج تنحية الرئيس صالح بأقل قدر من الخسائر مع الاحتفاظ بالخروج المشرف وكذلك ضمانة عدم ملاحقته قضائيا.

المخاوف على ما يبدو أيضا تتزايد في حالة رفض المعارضة للمبادرة، حيث يبحث الرئيس صالح عن موقف كهذا يمكن أن يستغله إقليميا ودوليا وسيكون بمثابة متنفس جديد للرئيس حسب اعتقاد المراقبين.

بدوره، يحاول المشترك اللعب بالورقة بأكبر قدر من الحذر حيث فقد الرئيس صالح أمام هذه الأحزاب الثقة والمصداقية في اتفاقاته السابقة وهو الأمر الذي جعل هذه الأحزاب تتمسك بدول الخليج كقوة يمكن أن تقنع الرئيس بالتنحي بشكل واضح، حيث ترى بعض الآراء إن من ينقل صلاحيات ويبقى في موقعه بإمكانه استردادها متى شاء.

مع كل هذه التفاصيل تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي حيث يتهم معارضو الرئيس صالح نظامه بأنه افتعل الأزمة ومنع ناقلات الغاز من الدخول إلى العاصمة صنعاء في حين يقول الرئيس إن الثائرين ضده هم السبب.هذا وتتواصل التظاهرات والاعتصامات المناهضة لنظام الرئيس صالح في أغلب المحافظات اليمنية.