نيويورك: اثارت طلبات دول افريقية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية مناقشات حادة الثلاثاء في مجلس الامن الدولي خلال جلسة عقدها من اجل التجديد لبعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية.

وشددت جنوب افريقيا على ان تندرج مراقبة حقوق الانسان في اطار مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في العام 1976 بعد انسحاب اسبانيا منها.

ويرفض المغرب المدعوم من فرنسا، العضو الدائم في مجلس الامن الدولي، بشدة هذا الطلب، مبررا رفضه بانه ينوي تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان.

واجتمع مجلس الامن الثلاثاء لبحث مشروع قرار حول الصحراء الغربية. ومن المقرر التجديد لبعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية قبل 27 نيسان/ابريل.

وبحسب دبلوماسيين فان التجديد للبعثة هو احدى المهمات الاكثر تعقيدا التي تواجه مجلس الامن سنويا بسبب الحملات المكثفة التي يقوم بها طرفا النزاع.

وحمل ثوار البوليساريو السلاح ضد المغرب بعد ضم الصحراء الغربية، ونجحت الامم المتحدة في فرض وقف لاطلاق النار عام 1991 مع وعد بتنظيم استفتاء لتقرير مصير ابناء هذه المنطقة البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

ولكن المغرب يصر على منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا لا اكثر، وبالتالي لم يحصل اي تصويت حتى الان. ولم تؤد اربع سنوات من المفاوضات برعاية الامم المتحدة الى الخروج من المأزق.

وقدمت مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا مشروع قرار يشير بحسب دبلوماسيين الى حقوق الانسان ولكنه لا يجعل هذه المسألة في صلب مهمة بعثة الامم المتحدة.

من ناحيته، قال سفير جنوب افريقيا في مجلس الامن باسو سانغكو ان بلاده قلقة حول مسألة حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات الصحراويين في تندوف بالجزائر.