تأجل موعد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه والقيادات الأمنية في قضية قتل المتظاهرين والفراغ الأمني الى جلسة الثلاثاء المقبل بدلا من غد الأحد.

القاهرة: قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبد السلام جمعة تعديل موعد أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه والقيادات الأمنية في قضية قتل المتظاهرين والفراغ الأمني الى جلسة الثلاثاء المقبل بدلا من غد الأحد بسبب عطلة عيد تحرير سيناء.

وتشمل القضية الى جانب العادلي أربعة من كبار مساعديه يقضون فترة حبس احتياطي على ذمة القضية بينهم رئيس قوات الأمن المركزي السابق مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ومدير أمن القاهرة السابق اضافة الى مدير أمن الجيزة السابق ومدير أمن 6 أكتوبر.

ونسبت النيابة العامة الى المتهمين في تحقيقاتها التي جرت برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان انهم اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الاصرار.

وأوضحت النيابة ان ذلك تم بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وجاء في أمر الاحالة ان المتهمين اتخذوا قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف وباطلاق الأعيرة النارية الحية لقتل بعضهم وتفريقهم.

وأشارت التحقيقات الى أن المتهمين أمدوا الضباط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال بأسلحة نارية وخرطوش فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

والى جانب اطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.

وأكدت النيابة ان المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من المحافظات بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصدوا تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث.

وأكدت انهم اتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير وهو ما كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها الى تأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت الى أن العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف النقالة الخاصة في جميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى مما أدى الى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها.

وأوضحت النيابة ان ذلك تسبب في حدوث فراغ أمني أدى الى اشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر وألحق أضرار جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.