جوبا: وصفت المعارضة السياسية في جنوب السودان مسودة الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المستقبلية بانها quot;ديكتاتوريةquot;، منتقدة تركيز السلطة بين يدي الحزب الحاكم وارجاء الانتخابات المقررة بعد الاستقلال.

وقال بيتر ادووك اوتو المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي في جنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي) quot;تمت صياغة هذا الدستور لمصلحة الحركة الشعبية لتحرير السودان حصرا... نعتقد انه ديكتاتوري ونرفضهquot;.

واضاف quot;لقد حددوا فترة انتقالية من اربع سنوات، في حين نرغب في ان تبلغ 18 الى 20 شهرا كحد اقصى. من الواضح ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تخاف من الانتخاباتquot;.

ومشروع الدستور الذي تم تقديمه الى رئيس منطقة جنوب السودان المتمتعة بحكم ذاتي سالفا كير خلال مراسم اقيمت الاسبوع الماضي، يلحظ عدم تحديد الرئاسة بولايتين كما ينص اتفاق السلام الموقع عام 2005.

الى ذلك، يمنح الدستور المقترح ولاية من اربع سنوات للرئيس اعتبارا من 9 تموز/يوليو 2011 بدل تنظيم انتخابات بالتزامن مع استقلال المنطقة.

وعلى البرلمان المصادقة على مسودة الدستور التي رفعت الى الرئيس. ومن شأن ذلك ان يزيد التوتر مع المتمردين الذين يتهمون الحكومة باستبعادهم من المفاوضات حول مستقبل هذه المنطقة.

كما يطالب النص بالسيادة على اقليم ابيي الغني بالنفط عند الحدود بين الشمال والجنوب المتنازع عليه.

وشهد اقليم ابيي تصاعدا للعنف منذ الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان في كانون الثاني/يناير صوت خلاله السودانيون الجنوبيون لصالح الانفصال.

وكان يفترض تنظيم استفتاء اخر لتقرر ابيي الانضمام الى الشمال او الجنوب لكنه ارجىء الى اجل غير مسمى بسبب خلاف حول حق تصويت قبيلة المسيرية العربية.