القاهرة: أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بإحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلى محكمة الجنايات بتهمتي التربّح والإضرار العمدي بأموال ومصالح غير معهود بها لجهة عمله والتربّح لنفسه ولغيره في واقعة أخرى مستقلة عن الوقائع التي سبق تقديمه للمحاكمة فيها.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة كانت قد تلقت في أول شهر مارس/آذار الماضي بلاغًا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية، والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.

وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، إلى جانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه، كانت مودعة في مخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، مما سبب ضررًا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أيضًا عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة في وزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب. وقد تمت مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لضبط بطرس غالي، وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.