تونس: اعلنت السلطات الانتقالية في تونس الجمعة ان المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين كانوا من اعضاء حزبه لن يكون بامكانهم الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي في 24 تموز/يوليو الذي سيعد دستورا جديدا لجمهورية ثانية في تونس.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء اثر اجتماع الجمعة quot;لا يمكن ان يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من اعضائها الى التجمع الدستوري الديموقراطي ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابقquot;.

واوضح ان quot;المسؤوليات المعنية تحدد بامر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورةquot;.

وكانت محكمة البداية في العاصمة التونسية اعلنت في التاسع من آذار/مارس انها quot;قررت حلquot; التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا quot;وتصفية ممتلكاته واموالهquot;.

واضاف الناطق نفسه quot;كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورةquot;.

واكد الناطق ان الحكومة صادقت على هذا المقترح.

وكانت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي ابرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، قررت بالاجماع في 12 نيسان/ابريل استبعاد كل من تحمل مسؤولية في الحكومة او التجمع طوال فترة حكم بن علي بين 1987 و2011.

غير ان هذا القرار كان محل جدل البعض وانتقاد من رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، وقدم اقتراح بحصر الاستبعاد من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي بمدة عشر سنوات بدلا من 23 الامر الذي رفضته الهيئة العليا التي يتمثل فيها عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات العامة.

وحسم الامر بالحل الوسط الذي اعلنته الحكومة الجمعة في انتظار تحديد لائحة المبعدين من انتخابات المجلس التاسيسي.