تونس: اعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية الانتقالية الخميس اثر اول اجتماع تعقده ان الدولة ستستعيد quot;الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطيquot;، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الطيب بكوش وهو يتلو بيانا اثر جلسة الحكومة quot;اتخذ قرار بان تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطيquot;. ويندرج هذا القرار في اطار تعهد quot;حكومة الوحدة الوطنيةquot; التي شكلها رئيس الوزراء محمد الغنوشي الاثنين بالقيام بعملية فصل بين الدولة والتجمع الوطني الديموقراطي بعد 23 عاما من حكم بن علي.

ويتظاهر الاف التونسيين يوميا منذ الاطاحة ببن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير، مطالبين بحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي بات رمزا للقمع والفساد. ويطالب المتظاهرون ايضا باستقالة الحكومة الانتقالية كونها تضم وزراء من فريق الرئيس المخلوع، علما ان جميع هؤلاء استقالوا الخميس من التجمع الوطني بهدف تهدئة خواطر التونسيين.

وقررت الحكومة الانتقالية التونسية اعلان الحداد الوطني ثلاثة ايام quot;في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرةquot;، وفق ما اعلن المتحدث باسمها الطيب بكوش الخميس اثر اول جلسة تعقدها بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

وتلا المتحدث بيان جلسة مجلس الوزراء وجاء فيه quot;لقد تقرر حداد وطني لثلاثة ايام اعتبارا من الغد (الجمعة) في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرةquot;. وقتل اكثر من مئة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الامم المتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء.

وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي quot;ان مكتبي تلقى معلومات تتعلق باكثر من مئة وفاة خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة ناجمة عن اطلاق نار وكذلك عمليات انتحار احتجاجية واضطرابات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوعquot;.

وبحسب هذه المعلومات فان شهر الاضطرابات الشعبية التي اطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ادت الى مقتل quot;اكثر من 70 شخصا في اطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية، واكثر من 40 في المواجهات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضيquot;.