كشف الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين المصريين الجديد أن سفره الى مدينة شرم الشيخ للكشف على الرئيس السابق محمد حسني مبارك والمسجون احتياطيا على ذمة عدة تهم، يرتبط بإصدار تكليف من النائب العام المستشار، لافتاً الى أن إصابته بأي أمراض أخرى بجانب الارتجاف الأذني قد تحول دون نقله إلى مستشفى طرة.

صورة أرشيفية لمبارك خلال رحلة علاجه في ألمانيا

القاهرة: رغم أن مصلحة الطب الشرعي لم تكن اسماً معروفاً على المستوى الشعبي قبل ثورة 25 يناير إلا أنها باتت الان واحدة من أشهر الأماكن التي ينتظر المصريون تقاريرها بفارغ الصبر لمعرفة الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك والذي يمكث في مستشفى شرم الشيخ الدولي مسجوناً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامات قتل الثوار وتصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدي بالمال العام.

وبات لهذه المصلحة الكلمة الأولى في تحديد الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد قد كلف رئيس المصلحة السابق الدكتور السباعي أحمد السباعي الذي أصدر وزير العدل منذ أيام قراراً بإقالته بعد اتهامات له بتضارب التصريحات وإصدار تقارير تتماشى مع مطالب الحكومة قبل الثورة، لاسيما تقرير المصلحة عن وفاة الشاب السكندري خالد سعيد المعروف إعلامياً quot;بشهيد الطوارئquot;، وإصدار تقارير تفيد بوفاة المتظاهرين بأسباب غير أسبابها الحقيقة لإخفاء العدد الحقيقي للقتلى عن الرأي العام خلال الأيام الأولى من الثورة.

إقالة السباعي جاءت بعد تصاعد حالة الغضب الشعبي ضده لتصريحاته المتناقضة في القنوات الفضائية وقبل يومين تقريبا من الدعوة الى تظاهرة مليونية دعا إليها عدد من شباب الثورة لإقالته ليتسلم المنصب خلفا له الدكتور إحسان كميل جورجي.

شأنها شأن باقي المصالح، تعاني مصلحة الطب الشرعي تدهورا على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلئ بها وهو ما جعل عددا كبيرا من الأطباء يطالبون باستقلالها عن الدولة. وتقوم لجنة الحكماء التي تم تشكيلها من قبل شيوخ المصلحة بدراسة هذا الطلب. وتقوم اللجنة المؤلفة من أساتذة وأطباء كبار يحظون باحترام وتوافق من جميع العاملين بها، بالمفاضلة بين ثلاثة خيارات:

الأول: ان تكون مصلحة مستقلة ولها ميزانيتها المستقلة
الثاني: أن تكون ذات تبعية إدارية لوزارة العدل على أن تستقل بأمورها الفنية
الثالث: أن تتبع مباشرة لمجلس القضاء الأعلى وهي أمور تتم مناقشتها في الوقت الراهن للخروج بمطالب يتم رفعها الى الجهات المعنية.

وتضم مصلحة الطب الشرعي 4 قطاعات رئيسة وهي: إدارة أبحاث التزييف والتزوير، وإدارة التشريح، وإدارة المعامل، وإدارة الطب الشرعي الميداني. ويعمل في المصلحة التي تنتشر فروعها على مستوى محافظات مصر نحو الف طبيب شرعي ومعملي وخبراء كيمائيين وخبراء بأبحاث التزوير والتزييف.

من جهته قال الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي الجديد لـquot;إيلافquot; انه لم يذهب الي شرم الشيخ لمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق مشيرا الى أن ذهابه يرتبط بإصدار تكليف من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حتى يقوم بذلك.

وأكد ان الدكتور السباعي رئيس المصلحة السابق قام بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق بعد أن تم تكليفه بذلك لافتاً الى أن إصابة مبارك بالارتجاف الأذني لا تمنع نقله الى مستشفى سجن طرة ليقضي فيها فترة علاجه. وقال إن إصابته بأي أمراض أخرى بجانب إصابته بالارتجاف قد تحول دون ذلك لانه في هذه الحالة يحتاج للتواجد في غرفة العناية المركزة أو على الاقل في مستشفى مجهز بهذه الغرفة وهو ما لا يتوافر حاليا في مستشفى طرة.

وحول مسؤوليته عن تحديد مدى إمكانية نقل الرئيس السابق من مدينة شرم الشيخ الى القاهرة، قال جورجي quot;إن تقرير الحالة الصحية الذي يتم إعداده لدى التكليف من النيابة هو الذي يحدد ذلك. وتكليف النيابة لي هو الذي سيحدد ما إذا كنت سأعد التقرير بمفردي أم مثل الحالات السابقة يسمح لي الاستعانة بمن أرى الحاجة اليه والمقصود به هنا اطباء متخصصون في مجالات أخرى.quot;

وأشار الى أنه في حال تكليف فريق عمل معه من الأطباء المتخصصين فإنهم يكونون مسؤولين معي عن التقرير بحيث يتحمل كل طبيب مسؤولية ما كتبه في الجزء الذي يتعلق به مؤكدا أن هذا الأمر يجعل كل شخص من الفريق مسؤولا عمّا كتبه في التقرير.