بعد ساعات على صدور قرار بحبسها الاحتياطي بتهمة الثراء غير المشروع، نقلت سوزان مبارك الجمعة الى مستشفى بشرم الشيخ quot;اثر الاشتباه باصابتها بازمة قلبيةquot;، بحسب ما افاد مسؤول في المستشفى.

وقال مدير المستشفى محمد فتح الله ان سوزان مبارك نقلت الى هذا المستشفى quot;للاشتباه باصابتها بازمة قلبية ولارتفاع حاد في ضغط الدمquot;.

واضاف في بيان انها quot;ستبقى تحت المراقبة الطبيةquot;.

وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية قرر الجمعة للمرة الاولى وضع سوزان ثابت صالح قرينة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قيد الحبس الاحتياطي في اطار تحقيق يستهدفها بتهمة الثراء غير المشروع.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الحكومية ان جهاز الكسب غير المشروع قرر quot;حبس السيدة سوزان ثابت صالح قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها (..) لاتهامها بتحقيق ثراء غير مشروعquot;.

وقوبل اعلان القرار بالترحاب من آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة المصرية، للدعوة الى الوحدة بين مسلمي مصر واقباطها. واطلقت الجموع صيحات تهليل وزغاريد تعبيرا عن الفرح.

واضافت الوكالة ان سوزان متهمة quot;بتحقيق ثراء غير مشروعquot; باستغلال quot;الصفة الوظيفية لحسني مبارك كرئيس سابق للبلادquot;.

وقال مصدر امني انه قد يتم نقل سوزان الى سجن القناطر قرب القاهرة.

وكان تم استجواب سيدة مصر الاولى سابقا وزوجها حسني مبارك الخميس بشرم الشيخ حيث يقيم مبارك منذ استقالته في 11 شباط/فبراير، من قبل محققين تابعين لجهاز الكسب غير المشروع في اطار التحقيق بتهمة الثراء غير المشروع.

وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط فان مبارك وزوجته وقعا خلال استجوابهما على quot;اقرار باللغات العربية والانكليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما بالداخل والخارجquot;.

وهي المرة الاولى التي يقوم فيها جهاز الكسب غير المشروع باستجواب الزوجين مبارك بحثا عن ادلة على استغلال موقعهما للثراء غير المشروع.

ويتلقى مبارك (83 عاما) منذ 12 نيسان/ابريل العلاج بمستشفى شرم الشيخ وذلك بعد ان تعرض لوعكة قلبية اثناء استجوابه.

ووضع مبارك الذي طرد من الحكم قبل ثلاثة اشهر بانتفاضة شعبية، في 13 نيسان/ابريل قيد الحبس الاحتياطي في هذا المستشفى في اطار التحقيق في قضية فساد وقمع دام لمتظاهرين كانوا طالبوا برحيله من السلطة.

وجدد القضاء الثلاثاء للمرة الثانية حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوما. وقرر جهاز الكشف غير المشروع مساء الخميس حبس مبارك 15 يوما ستضاف الى فترة حبسه الحالية بتهمة الثراء غير المشروع.

وكان الرئيس المخلوع الذي سلم السلطة الى الجيش قبل رحيله، خضع لاستجواب النائب العام في عدة قضايا بينها خصوصا الامر باطلاق النار على متظاهرين معارضين للنظام.

وقتل 846 مدنيا في تظاهرات كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير واصيب فيها اكثر من ستة آلاف شخص، بحسب حصيلة رسمية. وقال عضو في هيئة التحقيق في اعمال القمع ان الرئيس المصري السابق ضالع في اعمال العنف هذه.

كما سجن نجلا مبارك علاء وجمال في سجن طرة بالقاهرة في اطار تحقيقات بتهمة الفساد وقمع متظاهرين.

ومنع حسني مبارك وسوزان وعلاء وجمال وزوجتاهما من مغادرة مصر وتم تجميد ارصدتهم في البلاد.

وقبل الانتفاضة الشعبية كان جمال مبارك يعتبر الخليفة المحتمل لوالده في حين كان علاء مبارك يركز على الاعمال. ويعتقد ان سوزان دفعت ابنها جمال الى الانخراط في العمل السياسي والعمل على خلافة والده في الرئاسة.

ومنذ سقوط مبارك حكم على وزيرين سابقين بتهمة الفساد. ونال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حكما بالسجن لمدة 12 عاما وزهير جرانة حكما بالسجن خمس سنوات.