اكد امير دولة قطر على اهمية قمع جرائم العدوان والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وتقديم مرتكبيها للعدالة.

الدوحة:اكد امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني اليوم الثلاثاء على اهمية قمع جرائم العدوان والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وتقديم مرتكبيها للعدالة حفاظا على الأمن والاستقرار العالميين واحتراما لكرامة الانسان وحقوقه المشروعة.
ونوه الشيخ حمد في كلمة افتتح بها المؤتمر الاقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل بحزم مع تلك الجرائم عن طريق المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا وكمبوديا وسيراليون مؤكدا ان تلك التجارب قد اضافت ارثا قانونيا لايستهان به في هذا المجال.
وشدد على اهمية الاقرار بأن النظام الاساسي للمحكمة لا يتسع للعديد من الجرائم الجسيمة والتي وقفت المحكمة امامها عاجزة عن تحقيق العدالة كتلك الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال في قطاع غزة.
ونبه الى ان السلطة الممنوحة لمجلس الامن الدولي في تفعيل او ايقاف عمل المحكمة قد تتنافى مع استقلالية المحكمة في أداء عملها مشددا على ضرورة الالتزام بالمقومات الاساسية للعدالة الجنائية سواء محليا او دوليا ومن اهمها الحيادية والمساواة امام القانون والمحاكمة المنصفة.
من جهته اكد رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ في كلمته على الأهمية البالغة للمؤتمر الاقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية بالدوحة باعتباره فرصة مثالية لتوسيع الجهود المشتركة ضد الجرائم والانتهاكات التي تحدث في أنحاء مختلفة من العالم.
وأوضح سونغ أن معاهدة روما 1998 توفر ضمانات دولية ضد أي اجراءات منحازة أو غير قانونية وقال ان قضاة المحكمة مستقلون ويقومون بدراسة الأدلة بدقة ويضمنون خلال اجراءات المحاكمة حقوق المتهمين والضحايا على السواء.
ودعا الدول العربية الى الانضمام للمحكمة ورأى أن الوقت الحالي مناسب لذلك سيما وأن المحكمة كمؤسسة تملي العدل والسلام وتزيد من فرص الحماية القانونية لأي دولة عضو في معاهدة روما.
وشدد على ان المحكمة لن تشكل خطرا على سيادة أي دولة خاصة أن الدول التي أنشأتها وانضمت اليها هي التي تحميها وتديرها.

يذكر ان المؤتمر الاقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية في الدوحة يهدف الى توفير المعلومات عن طريقة عمل المحكمة ومعاهدة تأسيسها (المعروفة بنظام روما الأساسي) والاطار القانوني والآليات والضمانات التي تكفل استقلال هذه المحكمة وسياسة مكتب المدعي العام وكيفية النهوض بحماية حقوق الدفاع والضحايا في اجراءات المحكمة