تونس: قالت وزارة العدل التونسية السبت ان الحكومة وجهت إنابتين عدليتين لتجميد أرصدة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره بدولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وذكر مصدر مسؤول بالوزارة أن السلطات القضائية التونسية وجهت إنابتين عدليتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 3 أيار/مايو 2011 ودولة قطر بتاريخ 12 من نفس الشهر عن طريق وزارة الشؤون الخارجية وتم إيصالهما إلى الجهات القضائية بهاتين الدولتين عن طريق بعثتي تونس بهما.

من جهة اخرى أضاف المصدر التونسية أن السلطات القضائية التونسية تنتظر الردود الرسمية في ما يتعلق بتجميد هذه الأرصدة في بنوك قطر والامارات.

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان قد زار تونس مطلع الشهر الجاري وقال بخصوص تجميد أصول محتملة لعائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في بلاده، إنه ينبغي أن تتلقى الامارات طلباً رسمياً من الحكومة التونسية يتصل بتجميد أرصدة مصرفية وممتلكات تعود إلى عائلة بن علي في حال كانت موجودةquot;.

هذا وأكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي من جهة منذ ايام أن بلاده تمتلك إمكانية كبيرة لاسترجاع قسط هام من أموال الرئيس المخلوع وعائلته من الخارج، غير أنه أكد أن ذلك يتطلب اجراءات سرية تامة حتى لا يقوم الأشخاص المعنيون بتهريب أموالهم مجددا منوها الى أن بعض الأموال يمكن استرجاعها في مدة تقل عن السنة لكن القسط الأوفر منها لا يمكن الوصول إليه إلا بعد سنوات نظرا لطول وتعقد الإجراءات ولا سيما القضائية منها.