يتيح مشروع إتفاقيةلأجهزة الأمن الأميركية حفظالمعلومات الشخصية لملايين المسافرين بينها وبين أوروبا لمدة 15 سنة، تحت شعار مكافحة الارهاب والهجرة غير القانونية.

أجهزة امن الداخلي الأميركية ستخزّن كمية معلومات عن المسافرين من الولايات المتحدة وإليها، بنسبة ثلاث أضعاف أكثر مما هو مموح في أوروبا

يجيز مشروع اتفاقية سُرب نصه الى صحيفة الغارديان لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ان تحفظ لمدة 15 سنة المعلومات الشخصية لملايين المسافرين الذين يتنقلون جوا بين اميركا واوروبا ، بما في ذلك تفاصيل البطاقة الائتمانية وارقام الهاتف وعناوين السكن.

ويتيح مشروع الاتفاقية quot;المحدَّدquot; الذي أُعد نتيجة مفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ، للأجهزة الأمنية الاميركية تحليل المعلومات التي يقدمها المسافرون الى مكاتب شركات الطيران قبل الاقلاع باسم مكافحة الارهاب والجريمة والهجرة غير القانونية. ويريد الاميركيون ان يشترطوا على شركات الطيران تزويدهم بقوائم المسافرين كاملة قدر الامكان قبل 96 ساعة على موعد الاقلاع ليمكن تدقيق الأسماء ومقارنتها مع الأفراد المدرجة اسماؤهم على لوائح الارهاب والهجرة غير الشرعية.

وتقر الاتفاقية بأن مسافرين ستتأخر رحلاتهم أو يمنعون من ركوب الطائرة بوصفهم يشكلون تهديدا نتيجة خطأ في تحديد هويتهم ، مع حق اللجوء الى القضاء في محكمة فيدرالية اميركية للنظر في قضيتهم. كما تطرح الاتفاقية الاجراءات التي تتُخذ في حال فقدان المعلومات أو كشفها بلا تخويل. ويتضمن النص بنودا تبيح استخدام quot;معلومات شخصية حساسةquot; مثل الأصول القومية والآراء السياسية والحالة الصحية أو الحياة الجنسية ، في حالات استثنائية حين تكون حياة فرد معرضة للخطر.

ومن المتوقع ان يكون حفظ هذه المعلومات 15 سنة موضع خلاف وجدال محتدم لأن الفترة تزيد ثلاث مرات على السنوات الخمس المسموح بها في انظمة الاتحاد الاوروبي بشأن سجلات المسافرين الى اوروبا ومنها وداخلها. واعربت المانيا وفرنسا بالفعل عن قلقهما بشأن الاتفاقية وإزاء الحاجة الى مثل هذا الاجراء الذيي لم تُثبت ضرورته في حين من المتوقع ان تنضم بريطانيا الى الاتفاقية الاميركية هذا الصيف.