الجزائر: دعا المحامي الجزائري والناشط في مجال حقوق الانسان ميلود براهيمي الثلاثاء الى تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تنص على ان quot;الاسلام دين الدولةquot;، وذلك في اقتراحات قدمها الى هيئة المشاورات من اجل الاصلاح السياسي.

واعلن الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ميلود براهيمي في برنامج بثته الاذاعة الوطنية انه quot;اقترح تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح quot;الاسلام هو الدين الرسمي للدولةquot; بدل الصياغة الحالية التي تقول quot;الاسلام دين الدولةquot;.

وقال quot;قدمت هذا الطلب وانا اكاد خجولاquot; لرئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ومساعديه المستشارين برئاسة الجمهورية اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد على بوغازي المشكلين لهيئة المشاورات السياسية.

وأوضح براهيمي الفرق بين الصياغتين quot;ان نقول ان الاسلام هو الدين الرسمي للدول وليس دين الدولة يعني ان الدولة لا يحق لها التدخل في المعتقدات الشخصيةquot;. واضاف quot;يمكن ان نعيش في مجالنا الخاص اسلامنا او مسيحيتنا او اي شيئ آخر بحرية ودون تدخل الدولةquot;.

وتابع quot;الاسلام يدخل في المجال الخاص للمواطنين مثله مثل المسيحية واليهودية أو اي معتقد آخرquot;. وتم ادخال المادة الثانية من الدستور الجزائري بصياغتها الحالية في دستور 1976، اما في اول دستور للجزائر المستقلة الصادر في 1963 فكانت المادة الرابعة تنص على ان quot;الاسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية لكل فرد احترام آرائه و معتقداته وحرية ممارسة الأديانquot;.

ولم تعدل هذه المادة منذ ذلك الوقت في دساتير 1989 و1996 ولا في التعديلات الدستورية في 1988 و2002 و2008. وتمهد المشاورات التي بدأت يوم 21 ايار/مايو للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها بوتفليقة في خطاب القاه في 15 نيسان/ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمطالبة بتعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية.