قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: كشف مسؤول جزائري اليوم عن تسوية 30 الف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ بداية العملية خلال عام 2006 من ضمن 60 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية تلقته اللجان الولائية على مستوى الجزائر.
ونقلت الاذاعة الجزائرية عن رئيس مكتب المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الاستاذ عزي مروان تأكيده في تصريح صحفي تقديم 15 مقترحا اضافيا لرئاسة الجمهورية الجزائرية استكمال مسار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وتوقع المسؤول اتخاذ تدابير خلال الأسابيع المقبلة للاستجابة للمقترحات ال15 واغلاق جميع ملفات المأساة الوطنية لافتا الى تمحور هذه المقترحات حول ايجاد حل سريع لمشاكل المفقودين وعائلات الارهابيين.
وبين ان 400 ملف لم يتسلموا المحاضر الضبطية القضائية حتى الان بسبب بيروقراطية الادارة الى جانب العمل على تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا وبعد محاكمتهم استفادوا من البراءة.
واوضح مروان ان هذه المقترحات تركز على ايجاد حل لمعتقلي الصحراء الذين تعرضوا لإشعاعات نووية اذ شكلت لجنة لدراسة حالتهم وتعويضهم عن السنوات التي مكثوها في الصحراء فضلا عن الخسائر الاقتصادية.
واعتبر ان ملف الأطفال المولودين في الجبال البالغ عددهم 500 طفل من ضمن المقترحات مشيرا الى تسوية 37 ملفا منهم واقتراح تقنية الحمض النووي من أجل ايجاد اطار قانوني للتكفل بهم.
وأضاف أن قضية النساء المغتصبات وضرورة التكفل بهذا النوع من الفئات من القضايا التي تركز عليها المقترحات بالاضافة الى قضية المسجونين ذوي الأحقية في الاستفادة من تدابير المصالحة ولم يخضعوا الى الاستثناءات الثلاثة الخاصة بارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العامة والاغتصاب.
ودعا مروان الى عدم ترك ملفاتهم عالقة والعمل على الفصل فيها سواء بالرفض أو القبول عبر اطلاق سراح هؤلاء واستفادتهم من تدابير المصالحة الوطنية.
وعن عائلات ضحايا الارهاب قال ان خليته اقترحت تطبيق جانبين الأول مادي من خلال اعادة النظر في المنح المرصودة وجعلها دائمة برفع شرطي السن والتقاعد وجانب معنوي خاص بوضع ميثاق شرف وقانون أساسي لضحايا الارهاب.
وطالب المسؤول برد الاعتبار للأشخاص الذين سبق وتورطوا في أفعال ارهابية وأصبحوا مدانين بموجب أحكام جنائية عبر تبييض صحيفة سوابقهم القضائية للتمكن من اعادة دمجهم في المجتمع مشددا على اهمية اتباع هذه المقترحات بوضع آلية أو هيئة دائمة لمتابعة هذه الملفات على المستوى الوطني.