القرار الجديد يأتي بتعليمات من مجلس الشورى للحد من زواج القاصرات

أكدت مصادر مطلعة لـإيلاف أن وزارة العدل السعودية ستحدد سنّ الزواج بـ17 عامًا، يأتي ذلك بعد توصية مجلس الشورى بتكليف وزارة العدل بوضع ضوابط للحدّ من تزويج القاصرات، في خطوة يرى العديد من الحقوقيين أنها ستسهم في تقليص تزويج القاصرات لكبار السن خصوصًا.

قالتمصادر مطلعة لـquot;إيلافquot; إن وزارة العدل السعوديةستحدد سنّ الزواج بـ(17) عامًا، يأتي ذلك في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الشورى في جلسته الإثنين بتكليف وزارة العدل بوضع تنظيم للحدّ من زواج القاصرات.

تعدّ قضية quot;تزويج القاصراتquot; أكثر القضايا جدلاً في الأوساط السعودية، التي اعتاد العديد من أقاليمها؛ سنّ قوانين، خاصة بتحديد سن الزواج، حسب رؤيتها، في ظل غياب تنظيم رسمي بذلك.

أشعلت القضية الرأي العام السعودي، قبل المتخصصين والحقوقيين، خصوصًا بعد تزويج أهالي القاصرات لرجال أكبر منهن بالعمر، في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث طالب ناشطون سعوديون بوضع ضوابط تحدّ من زواج القاصرات، وهو ما أقرّه مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ.

وافق مجلس الشورى على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحدّ من زواج القاصرات، وquot;إلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذهاquot;، ونجحت التوصية بكسب تأييد سبعة وسبعين عضوًا، مقابل ذلك رأى خمسة وثلاثون عضوًا عدم الحاجة إلى التنظيم، وهو القرار الذي يعدّ مطلب الكثير من الأوساط السعودية.

لاقت قضية تزويج القاصرات آراء مختلفة في الأوساط السعودية، حيثيذهب فريق آخر إلى أن ذلك انتهاكًا لبراءتها quot;الطفوليةquot; التي ما زالت تعيشها، وترى هذه الطائفة أن عدم معالجة زواج القاصرات سيسهم في تفشي عوائق اجتماعية وأمنية من طلاق، يخلف من بعده جرائم، ستدفع المجتمع فاتورة غفلتها عنها.

تعتبر قضية quot;فتاة عنيزةquot; الأشهر في زواج القاصرات في السعودية، والتي أعلنت الفتاة ذات الـ(11 عامًا) قبولها بزوجها الثمانيني، وتم تنازل والدتها عن قضية رفعتها ضد طليقها، الذي قاد الفتاة نحو الزواج، وشكلت هذه القضية نقطة انزعاج للناشطين السعوديين، الذين يعتبرون فشل تطليق الفتاة من زوجها هو مثار أزمة ستطال حقوق الأطفال والإنسان عمومًا في السعودية.

ويرى في الوقت نفسه بعض الناشطين أن تفعيل قرارات القضاء السعودي تجاه هذا الأمر سيكون ناقصًا لما يحمله المجتمع السعودي من ثقافات معينة للتعامل مع القضايا التي تخصّ حقوقهم الخاصة.

في الوقت الذي كانت فيه قضية تزويج القاصرات في أوجها، أكد مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آلالشيخ قبل قرابة السنتين أن زواج القاصرات اللاتي بلغن سن العاشرة جائز، ونقلت الصحف وقتها قوله: quot;نسمع كثيرًا في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات، ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة ، فإن يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سنّ الـ 15 أو دونه فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أو الـ12 فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمهاquot;.

وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى قال في حديث إعلامي في شهر أيار/مايو من العام 2010 أن وزارته لا يمكنها أن تحدد سنّ تزويج القاصرات في عقد النكاح، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات لا يعدّ ظاهرة، quot;ومن قال إنه ظاهرة فقد أخطأquot;، مؤكدًا أن وزارته ستدرس المشروع من منطلق quot;أحكام الشريعة الإسلامية وما يخالفهاquot;.