يستمر مسلسل الانتظار لمعلمات مدارس الدفاع بعد أن عادوا إلى أعمالهم بناء على تحسينات جديدة في بداية السنة الهجرية القادمة وسط ظهور عقود جديدة بتواريخ قديمة لعدد من المعلمات، في حين يعلق معلمو الدفاع أمالهم على الجلسة الثامنة في المحكمة الفرعية التي ستقام الشهر القادم مطالبين ما يثبت تأجيل العاهل السعودي لقرار دمجهم مع زملائهم بوزارة التربية والتعليم.
وأكد محامي معلمو مداس الدفاع المحامي أحمد الجطيلي لـ quot;إيلافquot; أن القضية ستأخذ وقت أطول ولن تحل خلال الجلسة القادمة، مضيفا أنهم يطالبون في الجلسة القادمة ما يثبت تأجيل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لقرار ضم معلمي وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني إلى وزارة التربية والتعليم الذي صدر في عام 1424 هـ.
في حين كشفت معلمات مدارس الدفاع عن بدأ ظهور عقود جديدة على بند الساعات بتواريخ قديمة لم يباشرن عملهم إلا هذا الشهر تحت مسمى quot;الواسطةquot;، حيث أكدت المعلمة ( أ/م) أن وجود خمسة معلمات جديدات بعضهن كبيرات بالسن وغير مؤهلات للتدريس وبعضهم خريجات هذا العام .
وأضافت المعلمة أنهم فقدوا أي أمل بتنفيذ مطالبهم وأنهم عائدين لمزاولة مهنتهم على وعد من مديرة المدرسة التي طالبتهم بالانتظار حتى بداية السنة الهجرية القادمة ، متسائلات: هل ستشملهم القرارات التي ستطبق بداية السنة الهجرية أم لا؟.
وأضافت المعلمة أنه تم إيقاف عضوية عدد من المعلمات بمنتدى مدارس الأبناء على الإنترنت بحجة أنهم كانوا متوقفات عن العمل ومطالبات بحقوقهم .
في حين طالب معلمو الدفاع مقابلة الأمير خالد بن سلطان أثناء زيارته الأخيرة لمنطقة تبوك الأربعاء الماضي حيث لم يسمح لهم بملاقاته مكتفين بأخذ مطالبهم له و أكد المتحدث باسم معلمو الدفاع لـ quot;إيلافquot;: quot;خدمنا خمس سنوات في التعليم ورواتبنا أقل من المعلم الجديد بوزارة التعليمquot;، مضيفا أنهم حصلوا على تحسينات اعتيادية مع التوقيع بعدم المطالبة بأثر رجعي.
يذكر أن يذكر أن معلمو الدفاع بمنطقة تبوك (شمال المملكة) أول من بدأ الامتناع عن العمل يوم السبت quot;26 مارسquot; قبل أن ينضم لهم زملاءهم وزميلاتهم من مختلف مناطق المملكة، مطالبين بتنفيذ عدد من القرارات الملكية، حاصلين على عدد من الوعود من أكثر من جهة .
التعليقات