شكّل المرسوم الصادر من الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد قبل أيام بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الحادي والثلاثين من مايو (أيار) 2011 يشمل الموقوفين والمحكومين اللبنانيين في السجون السورية، فرصة لإعادة فتح هذا الملف من الجانب اللبناني.

أحد الاعتصامات المطالبة بمعرفة مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا

إبراهيم عوض من بيروت: شكّل المرسوم الصادر من الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد قبل أيام بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الحادي والثلاثين من مايو (أيار) 2011، يشمل الموقوفين والمحكومين اللبنانيين في السجون السورية، فرصة لإعادة فتح هذا الملف من الجانب اللبناني، الذي شكّلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 1996 لجان خاصة به برئاسة وزير لم تفضِ كلها الى نتيجة حاسمة، حيث كانت كل حكومة تعنى بهذا الملف تورثه إلى خليفتها قبل إنجازه، وهكذا دواليك حتى بقيت المحاضر والتحقيقات التي أجريت في هذا الخصوص داخل صناديق أودعت الى النيابة العامة التمييزية على حد قول الوزير السابق فؤاد السعد الذي تولى رئاسة اللجنة قبل سنوات.

وكانت قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية قد حظيت باهتمام خاص من قبل سياسيين وهيئات في المجتمع المدني اللبناني منذ تسلّم الرئيس الأسد الابن الحكم خلفاً لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد في العام 2000، وقد أنشئت لهذه الغاية لجنة تحمل اسم quot;لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيينquot; المتعارف عليها باسم quot;سوليدquot; برئاسة غازي عاد الناشط في هذا الحقل الذي قام منذ سنوات بالتحرك في أكثر من اتجاه، فنظم الندوات وعقد المؤتمرات الصحافية، ودعا الى التظاهرات وصولاً الى نصب خيمة رمزية في وسط بيروت، علّقت عليها صور لعدد من المفقودين والمحكومين اللبنانيين في سوريا، الذين يقدر عددهم بحوالي 546 مفقوداً، فيما لا يعرف عدد المسجونين على حد قوله.

مضيفاً بأن اللجنة سبقت أن شكلت وفداً في العام 2002 التقى وزير الداخلية السوري حينذاك اللواء علي حمود، الذي طلب منه تسليمه لائحة بأسماء المفقودين الموجودين لديه للاستعلام عنهم، على أن يعاود الاتصال بأعضاء الوفد لإبلاغهم بما توصل إليه، الأمر الذي لم يحصل.

كما لفت عاد الى أن وفداً آخر دخل دمشق في العام 2003 وحاول الوصول الى القصر الرئاسي لمقابلة الرئيس الأسد، لكنه منع من ذلك فقفل عائداً الى بيروت.

جاء تحرّك quot;لجنة دعم المعتقلين والمنفيينquot; اللبنانيين في سوريا بعد مبادرة قام بها الرئيس بشار الأسد في العام 2000، حيث أطلق سراح الموقوفين السياسيين اللبنانيين (220 موقوفاً) فيما أبقي على أقل من مائة موقوف لبناني لارتكابهم جرائم جنائية كالقتل والسرقة والمتاجرة بالمخدرات، كما أعلن من دمشق.

واليوم وبعد تسلم وزير العدل اللبناني البروفيسور إبراهيم نجار من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري في نهاية الأسبوع الماضي صورة عن المرسوم الصادر من الأسد بخصوص العفو العام المشار إليه، وإحالته الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لتحديد مدى إمكانية الإفادة من هذا المرسوم بالنسبة إلى المحكومين اللبنانيين أو المعتقلين أو الملاحقين من اللبنانيين في سوريا، بات بالإمكان التعرف الى العدد الصحيح للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ووضع خاتمة لهذا الملف المزمن، الذي كثرت معه التكهنات والترجيحات، التي قدرت عدد الذين يمضمون محكومياتهم في سوريا بأكثر من ثلاثمائة شخص، الأمر الذي تنفيه الأوساط السورية المطلعة، وتعتبره مبالغاً فيه.

في هذا الإطار أبلغ القاضي ميرزا quot;إيلافquot; أن لبنان لا يملك رقماً محدداً لعدد اللبنانيين المحكومين في سوريا، كاشفاً أنه طلب من السلطات القضائية السورية تزويده بلائحة مفصلة عن هذا الموضوع، تبين قضية كل موقوف على حدة، ونوعية الجرم الذي اقترفه، حتى يتم النظر بأمره ليتبين ما إذا كان وضعه مشمولاً بالعفو الرئاسي أم لا.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري لـ quot;إيلافquot; quot;إنه يتابع مع الجهات السورية المعنية الطلب اللبناني، نافياً بدوره علمه بعدد الموقوفين اللبنانيين في سوريا، آملاً أن تتوضح الأمور في هذا الشأن في أقرب وقت، فيما لفت كلام للوزير نجار بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني يوم السبت الماضي جاء فيه إنه لا بد من التمحيص والدراسة للتدقيق في مدى إمكانية إفادة اللبنانيين المحكومين أو الملاحقين أو المغيبين قسراً من مرسوم العفو السوري. مع العلم أن السلطات السورية لا تعترف بوجود لبنانيين مغيبين قسراً على أراضيهاquot;.