الكويت: قال محللون الاربعاء ان حل الازمة السياسية التي تمر بها الكويت يتطلب القيام باصلاحات دستورية مهمة تتضمن التخفيف من تدخل العائلة الحاكمة في الشؤون الادارية للبلاد.

وقد استطاعت الكويت تجنب الاضطرابات التي تعصف بالعالم العربي لكن الناشطين ينظمون يوم الجمعة مسيرات ضخمة منذ ثلاثة اسابيع تطالب بازاحة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

ويدور صراع على السلطة بين الشيخ ناصر ونائبه الشيخ احمد الفهد الصباح وهما من الاعضاء البارزين في العائلة الحاكمة، وقد ظهر هذا الصراع بشكل علني خلال الجلسة البرلمانية العاصفة في 31 ايار/مايو الماضي.

كما توجد صراعات اخرى داخل العائلة.

وباشر نواب المعارضة في مجلس الامة حملة تواقيع على عريضة تطالب باقصاء الشيخين، محملة اياهما مسؤولية تدهور الاوضاع في الكويت.

وقال رئيس الجمعية الكويتية لتقدم الديموقراطية ناصر العبدلي ان quot;الفوضى السياسية لن تنتهي من دون القيام باصلاحات دستورية حقيقية وجذريةquot;.

واضاف لوكالة فرانس برس ان الاصلاحات quot;تعني عدم تدخل العائلة الحاكمة في الادارة التنفيذية وذلك باتجاه تحقيق شيء مشابه للملكية الدستوريةquot;.

وعائلة الصباح التي تحكم خامس منتج للنفط في منظمة اوبك منذ حوالى 250 عاما متهمة بالانهماك في صراع على السلطة.

من جهته، قال النائب الليبرالي عبد الرحمن العنجري ان quot;صراعا خطيرا على السلطة يدور بين اعضاء العائلة الحاكمةquot;.

واضاف quot;اخشى ان تنتشر الخلافات كالسرطان اذا لم يكن هناك اصلاحات دستورية حقيقية. يجب التفكير في اقامة ملكية دستوريةquot;.

بدوره، قال محمد الدلال من الحركة الدستورية الاسلامية، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، ان quot;خلافاتهم الداخلية (العائلة) تدمر البلدquot;.

كما اعتبر المحلل السياسي المستقل صالح السعيدي ان الخلافات داخل العائلة الحاكمة تصاعدت حدتها في الاونة الاخيرة.

وقال في هذا الصدد ان quot;الصراع هو على النفوذ والمال والاقتصاد والسيطرة على عملية اتخاذ القرار (...) لقد اشتدت حدة هذا الصراعquot;.

واضاف quot;انتقل الخلاف داخل العائلة الحاكمة الى الشارع ووسائل الاعلام والبرلمان ومن الصعب اعادته الى شكله السابق (...) يبدو ان الامور باتت خارج نطاق السيطرةquot;.

وبالاضافة الى الامير وولي العهد ورئيس الوزراء، يشغل اعضاء من العائلة الحاكمة مناصب وزارية مهمة مثل الدفاع والداخلية والخارجية.

وتعصف بالكويت موجة من الازمات السياسية منذ تولي الشيخ ناصر المحمد منصب رئاسة الوزراء العام 2006، ومنذ ذلك الحين، قدمت ست حكومات استقالتها كما تم حل البرلمان ثلاث مرات.

ويصف المراقبون النظام البرلماني المتبع في الكويت منذ اكثر من نصف قرن بانه quot;نصف ديموقراطيةquot;، منتقدين عيوبه الكثيرة.

ويلحظ الدستور تركيزا لصلاحيات كثيرة في يد الامير الذي يختار رئيس الورزاء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء، لكن لا يكمن انتقاده.

وادت الخلافات السياسية الى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار اقرت العام 2010 فضلا عن تاخير مشاريع عملاقة وخصوصا في قطاع النفط الحيوي.

ورغم الفائض الضخم البالغ حجمه حوالى 300 مليار دولار، يشكل النفط نسبة 94 في المئة من العائدات في حين يشكل القطاع العام ثلاثة ارباع اجمالي الناتج الداخلي.

وينتقد اعضاء في مجلس الامة الفساد المنتشر في معظم الدوائر الحكومية وعجز الحكومات عن التصدي لذلك.

وافاد تقرير منظمة الشفافية العالمية، ومقرها برلين، ان الكويت تحتل المرتبة 66 على لائحة مؤشر الفساد للعام 2009 بعد ان كانت في المرتبة 35 العام 2003، وذلك قبل ان تعود الى المرتبة 54 العام الماضي. لكنها ما تزال الاخيرة بين شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويدعو المحللون والسياسيون الى اصلاحات اساسية فضلا عن تقليص دور العائلة الحاكمة.

وقال السعيدي في هذا السياق quot;يجب ان يكون هناك قانون ينظم الاحزاب السياسية ويجب كذلك تعديل الدستور لتوسيع المشاركة الشعبيةquot;.

كما راى العبدلي ان quot;الخلافات السياسية ستستمر اذا لم يتم اقرار الاصلاحات قريباquot;.