القاهرة: أعلن المتحدث الرسمي للنيابة والنائب العام المساعد في مصر المستشار عادل السعيد اليوم أنه تقرر اعادة اجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها في مصر.
واوضح السعيد ان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود طلب بيانا بكافة المقتنيات والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بهذه المقار والقصور.

كما قرر حصر كافة تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والاوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها وكذلك مطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والاموال على السجلات والمستندات.

واوضح المتحدث ان النائب العام طلب بيانا عما اذا كان يوجد عجز من عدمه في تلك المواقع وتحديد المسؤول عنه وموافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة.

وكان وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي أعلن أنه تم عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تشكيل لجنة جرد بناء على تكليف من المجلس الاعلى للقوات المسلحة حيث تم حصر ثمانية قصور رئاسية وما تضمه من مقتنيات وتحف واوسمة ونياشين وميداليات ذهبية.
ونفى مسؤولون بهيئة الاثار المصرية ان يكون قد تم فقد اي من المقتنيات والتحف بهذه القصور كما اشيع في الفترة الماضية