باريس: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان فرنسا quot;تؤيد توسيع العقوبات الاوروبية ضد سوريا لتشمل كيانات اقتصاديةquot; وفق مشروع يجري بحثه في بروكسل.
واوضح برنار فاليرو ردا على اسئلة حول الكيانات الاقتصادية المذكورة خلال مؤتمر صحافي، انه يجري البحث في استهداف quot;شركات ومصارفquot; واحتمال اضافة اسماء الى العقوبات الشخصية المفروضة على شخصيات سورية.
وكان دبلوماسي أوروبي قال ان مجموعة خبراء من الدول ال27 اعضاء الاتحاد الاوروبي باشرت الخميس في بروكسل الاشغال quot;استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سورياquot;. وافادت مصادر دبلوماسية اوروبية الخميس ان الهدف هو الانتقال الى quot;درجة جديدةquot; بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من اركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه.
وقال دبلوماسي ان الافراد والشركات مترابطون والاتحاد الاوروبي يستهدف quot;12 شخصا قد يكونوا يتمولون من خلال شركاتquot;. واضاف ان الدول ال27 ستتفق اولا على الافراد ثم quot;تتبعquot; الشركات التي يسيطرون عليها.
واذا لم تكن القائمة الجديدة جاهزة لاقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في لوكسمبورغ، فقد تتم المصادقة عليها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، بحسب الدبلوماسيين.
التعليقات