جنيف: جدد مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء مطالبة سوريا بالسماح لبعثة دولية بدخول اراضيها للتحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان، وذلك بعد ثلاثة اشهر من بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام دمشق.

وقال ممثل كندا باسم 54 بلدا quot;نجدد دعوتنا سوريا الى السماح فورًا لبعثة المفوضية العلياquot; بدخول اراضيها بغية اجراء quot;تحقيق من دون معوقات يحدد الظروف التي تحيط بانتهاكات للقانون الدولي على صعيد حقوق الانسانquot;.

وكان مجلس حقوق الانسان طالب بفتح تحقيق حول القمع الدامي في سوريا خلال التئامه في دورة خاصة في 29 نيسان/ابريل الفائت. ومذذاك، طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي مرارا بالسماح بدخول سوريا، ولكن من دون جدوى.

ومع رفض نظام الرئيس بشار الاسد السماح لفرق انسانية ومجموعات حقوقية بدخول سوريا، وصل خبراء من المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء الى محافظة هاتاي التركية التي يفر اليها لاجئون سوريون.

وتحدث البيان المشترك الذي تلاه ممثل كندا عن quot;تقارير يومية ذات صدقية لمراقبين عن جرائم واعتقالات تعسفية وتعذيب رجال ونساء واطفالquot;.

واضاف البيان quot;ينبغي التحقق من هذه التقارير في شكل مستقلquot;، وحض المجلس دمشق quot;على فتح تحقيق محايد وذي صدقية واحالة المسؤولينquot; عن هذه الانتهاكات quot;على القضاءquot;. ودعت بيلاي دمشق الى quot;وقف هذا الاعتداء على شعبهاquot;.

وقالت ايضا quot;اذكر السلطات السورية بان انتهاكات القانون الدولي تشكل جرائم خطرة يجب محاسبة مرتكبيهاquot;. وقتل اكثر من 1200 شخص واعتقل نحو عشرة الاف اخرين في سوريا منذ بداية الحركة الاحتجاجية، وفق منظمات حقوقية والامم المتحدة.