فور سماعه قرار القبض عليه في إسبانيا سقط الطيار المصري الإسباني حسين سالم مريضاً مثلما حدث مع صديق عمره الرئيس السابق الطيار حسني مبارك،وأودع سالمإحدى المستشفيات في مدريد تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسبانية وفقًا لما قالته طبيبة المحكمة، مؤكدة أن سالم ليس في صحة جيدة، لكن حالته ليست بالخطرة.

القاهرة: أفرج السلطات الإسبانيةعن الطيار المصري- الإسبانيحسين سالم بكفالة 27 مليون يورو، كما أفرجت عن ابنه بكفالة 6 مليون يورو، ليصل مجموع كفالتهم إلى33 مليون يورو.

في حين أن السلطات الإسبانية كانت قد جمّدت في وقت لاحق مبلغ 32.5 مليون يورو في حسابات سالم، كما صادرت أيضاً عقارات بقيمة 10 مليون يورو و5 سيارات فارهة.

قرار المحاكمة جاء فيه بأن سالم و نجله، ووسيط آخر تركي يدعى quot;علي ايفيسنquot; قاموا بسلسلة من الأنشطة غير المشروعة تستهدف quot;غسيل الأموالquot; التى حصلوا عليها من عمليات سابقة، وفقاً لما قدمته السلطات المصرية من معلومات حول التحقيق في أموال حسين سالم بين عامي 2007 و2010 بخصوص بيع الغاز المصري لإسرائيل بأقل من سعره الأساسي، وحصوله في هذه الاتفاقات على الملايين من الدولارات.

المحكمة أعطت إنتصاراً معنوياً لا أكثر للسلطات المصرية، حين أشارت في قرارها إلى أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن هذه الأموال أتت من أنشطة غير مشروعة، قام بها سالم في مصر، واستمر في هذه العمليات في إسبانيا، حيث أكتشفت السلطاتالإسبانية في 6 يونيو/حزيران الجاري حسابات مختلفة لـ 6 من المستثمرين الدوليين، بمن فيهم حساب الوسيط التركي quot;علي ايفيسنquot;.

وجميعهم لهم علاقة بحسين سالم، وفي 15 يونيو، صدرت أوامر بتفتيش منازل المعتقلين الثلاثة، وتم عقد جلسة استماع، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بسجن المتهمين الثلاثة من دون ذكر أمر الكفالة، ولكن طلب الدفاع الإفراج عنهم بكفالة بسبب حالة سالم الصحية، وكبر سنه جعل السلطات القضائية تلبّي طلب المحامي، الذي أفرج عنهم بكفالة ضخمة تجاوزت التوقعات، مع التأكيد على تشديد الإجراءات والحراسات على المتهمين خشية هروبهم، خاصة سالم وابنه.

إسبانيا ترفض تسليم سالم إلى السلطات المصرية

علمت quot;إيلافquot; من أحد المحامين المصريين المنتسبين إلى النقابة بأنها تأكدت من وجود خطة لدى فريق المحاماة لحسين سالم ونجله تستهدف منع المحكمة من تسليمه لمصر، بحجة أنه إسباني الجنسية ولن يخضع لمحاكمة عادلة، كما يستعدان للجوء إلى المحكمة الأوروبية، في حال موافقة المحكمة الإسبانية على تسليمه.

ففي حين يتحصن سالم بجنسيتهالإسبانية في مواجهة المطالب المصرية، ويزعم أنه تنازل عنها منذ أمد بعيد، يبدأ قانونياً فور حصوله على الجنسيةالإسبانية، إلا أن مصر تتحجج بأنه دائم السفر منذ عام 2005 حتى فبراير 2011 بجواز سفره المصري، وليس الإسباني، أي ما يعني فعلياً أنه مصري الجنسية، حيث يسعى فريق الإسترداد المصري إلى إثبات أن حمله الجنسية الإسبانية هو شكل صوري والمقصود منه تضليل العدالة، خاصة وأن القانون الإسباني يمنع إزدواج الجنسية، ويمكن لمصر أن تتشبت بهذه النقطة لكونه خرج من القاهرة بجواز سفر مصري، وبالتالي فهو لا يتمتع بحقوق المواطن الإسباني، الذي يمنع دستورها تسليم أي مواطن إلى دولة أخرى ومحاكمته فيها.

وهو ما يخيف المصريين، ويجعل البعض ينادي بما هو أبعد من ذلك بالإستعداد القانوني للطلب من إسبانيا الإنابة القضائية لمحاكمة حسين سالم هناك، في حال فشل إسترداده، كما إن مصر تستقوي بإنضمامها مع إسبانيا لإتفاقية الأمم لمكافحة الفساد، وهو الأمر الذي يبطل حجج البعض، ولكنه ليس كفيلاً بتسليم سالم، وفق ما أوضحه بعض القانونيين.

نقطة أخرى حذر منها بعض القانونيين، وهي محاولة تسييس قضية سالم، حيث ستقضي أي محاولة حكومية أو إعلامية لتسييس القضية، وربطها بعلاقاته مع إسرائيل أو مع مبارك بإنهاء أي أمل مصري لإسترداده، وهو ما ألتفتت إليه جماعات الضغط اليهودية في أوروبا، وبدأت بالتجهيز لحملة لإنقاذ سالم من أنياب المحكمة المصرية، منوهين أنها حكمت عليه قبل الإستماع إليه، وهو أمر مرفوض في القضاء الأوروبي، حتى لو كان المتهم مدانًا بصورة واضحة، ولا شك فيها، ولكنها ترفض الأحكام المسبقة.

معطيات القضية وأوراقها وملابساتها تؤكد أن الديموقراطية الأوروبية ستحول دون قيام السلطات الإسبانية بتسليم حسين سالم، الأمر الذي سُيدخل المصريين في جدال كبير، خاصة وأن سالم يحاكم في إسبانيا وفق الجهة التي ألقت القبض عليه، وهي دائرة الجرائم الإقتصادية، في حين أن التحقيقات المرسلة من القاهرة أتت من النيابة العامة التي تحيل أوراقها إلى محكمة الجنايات، وهو بلا شك سيمنع إسبانيا من تسليمه إلى مصر، ليطرح السؤال نفسه لماذا كل هذا التعب والمصاريف في قضية شبه خاسرة من البداية؟، ولماذا لا تركز مصر على إسترداد الأموال التي نهبها بدلاً من تركيزها على طلب إسترداده؟.