تونس:يقول احمد نجيب الشابي المعارض التونسي السابق والوزير السابق والمرشح المحتمل للرئاسة ومؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي، ان حزبه يشكل بديلا quot;حداثيا وديموقراطياquot; من اسلاميي حركة النهضة.
وتفيد استطلاعات للراي لا يمكن الوثوق كثيرا بمصداقيتها، ان حزبه الذي يصفه بانه quot;وسطي اجتماعيquot;، قد يحصل على ثاني افضل النتائج في الانتخابات خلف الاسلاميين.

ومنذ اسابيع عدة بدأ حزب الشابي quot;حملته التمهيديةquot; للتعريف بنفسه لدى التونسيين استعدادا لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
وسيكلف المجلس التأسيسي المنتخب بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس ليحل محل دستور 1959 وبالتالي تشكيل مؤسسات جديدة لتونس ما بعد quot;ثورة الكرامة والحريةquot; التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال نجيب الشابي الوجه المعارض خلال عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987) والرئيس المخلوع بن علي (1987-2011)، في مقابلة مع وكالة فرانس برس quot;هناك تياران كبيران يتنافسان (في تونس)، من جهة تيار ديموقراطي حداثي والحزب الديموقراطي التقدمي يعتبر ابرز تشكيلات هذا التيارquot;، بحسب زعيم الحزب.
واضاف الشابي (محام-66 عاما) الطويل القامة وذو النبرة الهادئة ان quot;الحزب الديموقراطي التقدمي لا يشغل وحده هذا الفضاء. ولكن حتى وان كانت استطلاعات الراي مشكوكا في دقتها، فاننا نشعر من واقع التجربة بان حضور حزبنا اهمquot;.

وتابع الشابي quot;في مقابل هذا التيار هناك تيار آخر تمثله الحركة الاسلامية المحافظة (في اشارة الى حركة النهضة) التي تبدي حيوية سياسية كبيرة ويبدو انها تملك امكانات ماليةquot;.
وتشير بعض الاستطلاعات الى ان للنهضة اكبر نوايا التصويت مع نسبة تصل في بعض الحالات الى 30 في المئة.

ويضيف quot;لديهم بنية تحتية دينية وخطاب محافظ يركز على الهوية تتجاوب معه بعض المجموعات السكانية المحافظةquot; مشيرا الى ان الاسلاميين quot;يقترحون دولة ايديولوجية (..) وهو ما يشكل بحد ذاته تهديدا للحريات المدنيةquot;.
واشار الى ان فرضية فوز الاسلاميين غير الواردة بالنسبة اليه ستؤدي اذا حصلت quot;الى صورة ضبابية للبلاد في الخارجquot;.

وردا على سؤال بشان احتمال تدخل الجيش في حال فوز الاسلاميين اكد الشابي ان ذلك يمثل quot;اسوأ ما يمكن ان يحصلquot; مؤكدا ان quot;الجيش التونسي يحترم الطابع المدني للدولةquot;.
وكان الشابي تولى منصب وزير التنمية الجهوية في الحكومة الانتقالية التي راسها محمد الغنوشي قبل حكومة الباجي قائد السبسي الحالية والتي تم تشكيلها بعيد الاطاحة ببن علي. واستقال الشابي من الحكومة في آذار/مارس.

ومنح استطلاع للراي نشر في حزيران/يونيو الشابي 7,2 في المئة من الاصوات واشير اليه باعتباره الافضل لادارة البلاد. غير ان ثلث المستطلعين قالوا انه لم تبرز حتى الان اي شخصية يمكن ان تكون اهلا لادارة البلاد.
ويقول الشابي انه يعود الى الحكومة الحالية الفضل في ارساء quot;تهدئة سياسيةquot; اعقبت فترة شديدة الاضطراب. غير انه اشار الى ان هذه التهدئة quot;تقوم على وفاق سياسي هشquot;.

ويدعو الى اعتماد نظام رئاسي مع quot;صلاحيات محدودةquot; لا يملك فيه الرئيس الحق في حل البرلمان. وردا على سؤال بشان ترشحه لتولي هذا المنصب قال ان السؤال quot;سابق لاوانهquot;.
وحول تمويل حزبه قال الشابي انه يتلقى مساهمات من المواطنين ورجال اعمال تونسيين quot;يساعدوننا بكرم نسبيquot;.

وانتقد الشابي بشدة الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والانتقال الديموقراطي التي يراسها عياض بن عاشور، وقال quot;انها تخلط بين الاستقلالية والتسلطquot;.
واوضح quot;انها ضعيفة التمثيل لان لا احد من اعضائها منتخب (..) وكلما بكرت بالرحيل كان ذلك افضل للبلادquot;.

ويؤكد الشابي الذي ينوي القيام قريبا بجولة في الضفة الشمالية للمتوسط ان quot;الشراكة مع اوروبا هي الاطار المثالي من اجل ان تحقق تونس افضل تقدم ومن اجل ان تنخرط بشكل كامل في الحداثةquot;.